كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - جواب على سؤال ورد من بعض أهل العلم يتضمن ثلاثة أبحاث: ١ - بحث في المحاريب ٢ - بحث في الاستبراء ٣ - بحث في العمل بالرقومات - ج: 6 - ص: 3043

الشيء عن ملك صاحب رقم، والثاني: أن الظاهر معه، فقد اجتمع هاهنا الأصل والظاهر، هما القتطرة التي يجري عليها غالب الأحكام الشرعية، وقد عمل - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالظاهر في غير موطن، فمن ذلك أن عمه العباس قال في يوم بدر -: " ظاهرك علينا، ولم يغدره من الفدا " (١) فهذا عمل بالظاهر، وأما ما يروى من أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قال " نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر " (٢) فهذا لم يصح عنه، ولا ثبت أنه من قوله، وإن كان كلاما صحيحا، لأن معناه معنى قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - للعباس.

وأما إذا كان المرقوم المتضمن للبيع مثلا لم يذكر فيه الكاتب والشهود أن البائع باع وهو مالك لذلك الشيء فهذا وإن كان لا يفيد ما أفاده الأول لجواز التواطؤ بين البائع

---

(١) أخرجه البخاري في صححه رقم (٤٠١٨).
(٢) قال العراقي في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في " منهاج البيضاوي " رقم (١٧٨) " لا أصل له وسئل عنه المزي فأنكره ".
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي في " المقاصد الحسنة " رقم (١٧٨) وأيضا السيوطي كما في " كشف الخفاء " للعجلوني رقم (٥٨٥) وانظر: " كوافقة الخبر الخبر " لابن حجر (١/ ١٨١ - ١٨٣). قلت: وقد ورد في السنة ما يؤدي معناه.
ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه رقم (١٢/ ٣٣٩ رقم ٦٩٦٧) ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٧ رقم ٤/ ١٧١٣) عن أم سلمة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: " إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. .. ".
وأخرجه النسائي (٨/ ٣٢٣) وترجم له في باب الحكم بالظاهر.
وأخرج ملسم في صحيحه (٢/ ٧٤٢ رقم ١٤٤/ ١٠٦٤) من حدي ث أبي سعيد: " أني أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ".
وأخرج أيضًا البخاري رقم (٣٣٤٤) وأحمد (٣/ ٤).
وأخرج البخاري في صحيحه رقم (٥٣١٠) ومسلم في صحيحه رقم (١٢/ ١٤٩٧) من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: " لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمتها ".