كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - دفع الاعتراضات على إيضاح الدلالات - ج: 7 - ص: 3575

ولنذكر الآن الكلام على ما اعترض به المولى العلامة ضياء الإسلام، نبراس الآل الكرام إسماعيل بن أحمد ابن محمد الكبسي (١) - كثر الله فوائده -.

وسنقتصر على أوجز عبارة، لأن الكلام قد طال، وقد دخل في الجواب (٢) على العلامة الشرفي - حماه الله - غالب جوابات اعتراضات الضياء -عافاه الله -.

قال - كثر الله فوائده -: الأول أنه أراد أن يجمع الخيارات ... إلخ.

أقول: ربط الشارع النسخ بالرؤية والعيب والشرط ونحوها لا يستلزم أنها العلل، بل هي الأسباب، ولها علل آخرة، ولا تلازم بين الأسباب والعلل كما لا يخفى.

قال - كثر الله فوائده -: الثاني أن الغرر الذي جعله علة لجميعها لم يضبطه

إلخ.

أقول: قد أوضحناه في الرسالة إجمالا، وأوضحناه في أوائل هذه الورقات بما يستفاد منه أنه منضبط مبين، غير مناف لما ذكره أهل العلم في ذلك.

قال - كثر الله فوائده - فلا استقر عقد ... إلخ.

أقول قد أوضحنا في الرسالة أنه لا بد أن يعلم أنه يعتقد وجود ما لم يوجد حال العقد، فلا يلزم قبول قوله مطلقا، ولا استقرار العقد.

أقول - كثر الله فوائده -: وأقر بأنه مغرور إلخ.

أما إذا أقر بأنه غير مغرور فلا خيار، وليعلم- عافاه الله - أن مجرد عدم رؤية المبيع محتملة لوجود الغرر (٣)، لأنه إذا رآه يمكن أن يجده على صفة غير ما ظنه، أو تخيله، فليس الخير كالمعاينة (٤)، لكنه إذا أقر بأنه غير مغرور فقد أبطل ما أثبته له الشارع، فيكون ذلك كإسقاط الخيار الثابت، فالإلزام ملتزم، ولا يرد ما أورده من قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: فله الخيار إذا رآه، لأن ذلك ثابت مع عدم الإسقاط، وأما مع

---

(١) تقدمت ترجمته.
(٢) انظر الرسالة رقم (١١١).
(٣) انظر " المغني " (٦/ ٣٠ - ٣٤).
(٤) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٢١٥) من حديث ابن عباس بسند صحيح.