كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - بحث في " لا يبيع حاضر لباد " - ج: 7 - ص: 3586

البخاري (١)، والنسائي (٢) من حديث ابن عمر وعند الشيخين (٣) من حديث أبي هريرة، وهو في بعض هذه الأحاديث بلفظ " نهينا " (٤) وفي بعض: " نهى "، وفى بعضها بلفظ " لا تبع " (٥) على النفي.

وقد فسر ابن عباس (٦) بيع الحاضر للبادي فقال: لا يكون له سمسارا. أخرج ذلك عنه الجماعة إلا الترمذي. والسمسار (٧) بمهملتين هو القيم بالأمر، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره.

وقد ثبت من حديث جابر ما يشعر بالعلة التي لأجلها نهى الشارع عن أن يبيع حاضر لبادي " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " إذا نفى بهذا فاعلم أن قوله: حاضر لباد نكرتان عامتان لوقوعهما في سياق النفي (٨) والنهي المتضمن له، فيدخل تحت النهي كل

---

(١) في صحيحه رقم (٢١٥٩).
(٢) في السنن (٧/ ٢٥٨).
عن ابن عمر قال: " نهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن بيع حاضر لباد ".
(٣) أخرج البخاري في صحيحه رقم (٢١٤٠) ورقم (٢١٥٠) ومسلم في صحيحه رقم (١٢/ ١٥١٥).
عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نهى أن يبيع حاضر لباد وأن يتناجشوا "
(٤) انظر: حديث أنس المتقدم.
(٥) انظر: حديث جابر المتقدم.
(٦): انظر: حديث ابن عباس المتقدم ..
(٧) سمسر، السماسرة: جمع سمسار وهو القيم بالأمر الحافظ له وهو في البيع اسم الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع والسمسرة: البيع والشراء.
" النهاية " (٢/ ٤٠٠).
(٨) تفيد النكرة في سياق النفي والنهي والعموم وضعا، أي أن اللفظ وضع لسلب كل فرد من الأفراد عن طريق دلالة المطابقة، والمطابقة هي دلالة اللفظ على تمام مسماه.
انظر " جمع الجوامع " (١/ ٤١٣). وقيل: إن النكرة في سياق النفي والنهي أفادت العموم عن طريق دلالة الملازمة وهو قول السبكي والحنفية.
والنكرة في سياق النفي قسمان:
١) مقيس: فهو مطرد في كل نكرة في سياق النفي مع " لا " التي هي لنفس الجنس مبنية نحو: " لا رجل في الدار " ومعربة نحو: لا سائق إبل لك، وقولهم: لا ثالم عرض لك.
٢) والمسموع: وهي الكلمات المحفوظة عن اللغويين وهي تحفظ ولا يقاس عليها مثاله: ما بالدار أحد، ليس المقصود هو واحد العدد، بل هذا للجنس فهو اسم لمن يصلح أن يخاطب، يستوي فيه الواحد والجمع المؤنث قولهم:
لا صافر: اسم فاعل من الصفير.
ولا نافع حزمة: ما فيها ما يوقدنا.
لا نابح، ولا ناهق، ولا داع ...
" انظر: " اللمع " (ص١٥)، " الإحكام " للآمدي (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧)، " جمع الجوامع " (١/ ٤١٣)، " نهاية السول " (٢/ ٨٠).