كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - سؤال وجواب عن أرض مشتراة من جماعة ولها مسقى في أرض مستوية كالأرض المشتراة - ج: 8 - ص: 3746

تتناقله الأيدي من مالك إلى مالك يثبت عليه بتبعيته للملك كمسألة السؤال. وأما حديث الاشتراك في الماء والكلأ والحطب (١) فهو باعتبار الأمور المباحة التي لم يثبت عليها ثابت بتحجر أو نحوه وهذا معلوم لا يشك فيه.

والله سبحانه أعلم.

وأجاب: شيخنا الفقيه العلامة المحقق علي بن هادي عرهب (٢) حفظه الله تعالى بما لفظه:

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

قال في الأثمار (٣): باب ما يدخل في المبيع ونحوه ما ثبت به عرف جار وفي شرحه للعلامة ابن بهران ما لفظه:

ما جرى به عرف ظاهر في الجهة إذ العرف مختلف باختلاف الجهات والمالكين فربما يتسامح التجار والملوك بما لا يتسامح به النخاسون. انتهى.

ثم قال أو المسيل حقا أو ملكا فإن ذلك وإن كان ملكا يدخل لأجل العرف كما

---

(١) أخرجه ابن ماجه رقم (٢٤٧٣) وهو حديث صحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا يمنع الماء والنار والكلأ ".
وأخرج أحمد (٥/ ٣٦٤) وأبو داود رقم (٣٤٧٧) من حديث أبي فراس عن بعض أصحاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "المسلمون شركاء في ثلاثة في الماء والكلأ والنار" وهو حديث صحيح.
(٢) الفقيه المحقق علي بن هادي عرهب الصنعاني كان مولده سنة ١١٦٤ هـ بصنعاء برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول والحديث والتفسير.
مات بكوكبان سنة ١٢٣٦ هـ. وقد ترجم الشوكاني له في "البدر الطالع" رقم (٣٤٨). "التقصار" (٣٤٢ - ٣٤٤).
(٣) تقدم ذكره.