كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - سمط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان - ج: 8 - ص: 3796

الحدودُ المتحجرة من هذا، لسبقِ الحق بالتحجرِ لمن حازه، فإن لم يُسَلَّمُ هذا كان من القياس المرسلِ (١)، وهو كما حقَّقَهُ في شرح الجمع ومَتْنِهِ حيثُ قال: والمناسبُ الملائم لأفعال العقلاءِ عادةً. وقيل ما يجلبُ نفعًا ويدفع ضررًا، أو قال بعضُهم: ما لو عرضَ على العقول لتقلَّتْه بالقبولِ كمسألتنا.

والمناسبُ (٢) ضروريٌّ فحاجي فتحسيني بالضروري كحفظ الدين، والنسبِ (٣)، والمال (٤)، والعِرض، والحاجي كالبيع والإجاربة، وقد يكون الحاجي ضروريًّا كالإجارة لتربية الطفل، والذي نحن فيه قد دعت إليه حاجةٌ ضرورية فيها حفظُ النفوس لما يؤدي إليه نفي الاشتراك إلى الفتن، وبسفك الدماء التي لا تنتهي إلى غاية. هذا جوابٌ فيه يوجبُ التفصيل، ولنا أن نجيب بما يريده استظهارًا وتتميمًا للفائدة فنقولُ: [١أ].

---

(١) انظر: "إرشاد الفحول" (ص٧٩٠ - ٧٩٦)
(٢) تقدم ذكره.
(٣) في هامش المخطوط حفظه بحد الزنا.
(٤) في هامش المخطوط حفظه بالقطع للسارق.