للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ دليلٌ شرعيٌّ إن لم يكن (١) جِبِليًّا (٢).

قوله: ودعوى أنها متناقضةٌ متعسَّفةٌ خاليةٌ عن برهان.

أقول: برهان التناقض أنَّ أحد التأويلات أثبت أنهم مملكون (٣) لرسول الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ والأرض أرضه، والآخر أثبت حريتهم (٤) والأرض لهم، وهذا تناقض ظاهرٌ، وبرهان التعسف أن أخرج الشيخان (٥) لما ظهر رسول اله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ـ على خيبر سألته اليهود أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها، ولهم نصف الثمرة فقال: "نقرِّكم بها على ذلك ما شئنا" وهذا صريحٌ بأنَّ المأخوذَ في مقابلةِ ............


(١) انظر التعليقة السابقة.
(٢) في حاشية المخطوط ما نصه: "يقال المراد أن الفعل من حيث هو فيه الخلاف، وأما القول فمتفقٌ على كونه دليلاً، كيف يترك المتفق عليه ويعدل إلى غيره؟.
(٣) تقدم التعليق على ذلك. انظر الرسالة (١٢٢).
(٤) أما هذا فليس بتأويل، فكيف يجعل من قضائه. حاشية المخطوط.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٣٣٨) ومسلم رقم (٦/ ١٥٥).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٣٠٠٨) وابن ماجه رقم (٢٤٦٧).