كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - الأبحاث البديعة في وجوب الإجابة إلى حكام الشريعة - ج: 9 - ص: 4337

إسماعيل بن عياش.

وقد اعترض صاحب البدر المنير (١) على ابن كثير في تحسينه للحديث في كلامه السابق بأنه لم يصب في ذلك، وأنه جنوح منه إلى قول الجويني. قال: والحديث ضعيف بالإجماع. وقال ابن دحية: هذا الحديث لا أصل له، ورجاله مجهولون، وهو حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه. وقد استند الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير (٢) - رحمه الله - في تقوية هذا الحديث إلى ما قاله ابن كثير. وقد عرفت ما تعقب به، وما قاله من هو أعلم منه بهذا الشأن من الأئمة.

وبالجملة فالاستدلال بهذا الحديث الذي لم يرتق إلى درجة الحسن لغيره، فضلاً عن الحسن لذاته، فضلاً عن الصحيح مشكل غاية الإشكال، لا سيما على مثل هذا الأصل العظيم المقتضي لثبوت ما لا يحصى من المسائل، وعلى كل حال فالحديث إنما يستدل به

---

(١) انظر " خلاصة البدر المنير " (٢/ ٤٢٤).
(٢) في " العواصم والقواصم " (١/ ٢٥٨).
قال الألباني في " الصحيحة " (٢/ ٢٨٦): هو صحيح المعنى فيما يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص، وهذا مما لا خلاف فيه، ولكنه ليس صحيح المعنى عندي فيما يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهما، فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة، فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب، وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم، بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معًا وعدم التفريق بينهما؛ لما علم من أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه، وتخصص عمومه كما هو معلوم ".
وقد ذكر حمدي بن عبد المجيد السلفي في تحقيق كتاب " المعتبر " للزركشي (ص٦٨) العلماء الذين ضعفوا الحديث:
١ - البخاري. ٢ - الترمذي. ٣ - العقيلي. ٤ - الدارقطني. ٥ - ابن حزم. ٦ - ابن طاهر. ٧ - الجوزقاني. ٨ - ابن الجوزي. ٩ - الذهبي. ١٠ - السبكي. ١١ - العراقي. ١٢ - ابن الملقن. ١٣ - ابن حجر. ١٤ - الألباني.