كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - الذريعة إلى دفع الأجوبة المنيعة على الأبحاث البديعة - ج: 9 - ص: 4416

قالوا في قوله:

لعمري [لنعم] (١) لأنت البيت أكرم أهله ... وأقعد في أفيائه بالأصائل

إن التقدير: لأنت الذي أكرم أهله. وعند البصريين أن اللام [٢ب] غير مقصود قصده، والمضارع صفة له كما في قوله:

ولقد أمر على اللئيم يسبني (٢) انتهى.

فإذا جاز اعتبار الوصفية في الأعلام المنقولة من الصفات، فكيف لا يجوز اعتبارها في الصفات الباقية على ما هي عليه من دون نقل! وكيف لا يجوز أن يقال الرجل الكافر، أو الرجل المؤمن، أو الكافر بالله، أو المؤمن بالله، فإنه لا شك أن الكافر والمؤمن إذا وقعا صفات لموصوف، أو تعلق بهما ظرف من الظروف الحقيقية أو المجازية كان ذلك رجوعًا إلى معنى الحدوث والاشتقاق، فكيف يقال: لا يكون التعريف الذي فيهما موصولا! وقد جاز أن يكون التعريف في الجامد البحث موصولا عند طائفة من النحاة! وكيف يدعى الاتفاق في مثل هذا! وقد أشار السائل - كثر الله فوائده - إلى أن السعد بسط ذلك في حاشية الكشاف، فإن كان ذلك البسط إنما هو باعتبار جواز كون التعريف فيهما غير موصول في حال عدم ملاحظة الوصفية فهذا قد ذكره الجمع الجم من أهل الفن، وإن كان السعد قد ادعى الاتفاق كما ادعاه السائل فهذه الدعوى باطلة مردودة على ناقلها كائنًا من كان.

قوله - كثر الله فوائده - وأما تقرير العموم بانهدام الجمعية، ومصير الصيغة شاملة محيطة فلا حاجة إليه ... إلخ.

---

(١) زيادة من الكافية.
(٢) وهو من (الكامل) لرجل من سلول في " الدر " (١/ ٧٨).
ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني
وقيل لشمر بن عمرو الحنفي. " الأصمعيات " (ص١٢٦).
وبلا نسبة في " الأشباه والنظائر " (٣/ ٩٠) و" مغني اللبيب " (١/ ١٠٢)، " لسان العرب " (١٢/ ٧٨١).