كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان - ج: 9 - ص: 4443

ماله. وأما إذا لم يكن قد تبين فقره وإعساره عن تسليم ما عليه، ولكنه يدعي ذلك وخصمه يخالفه وينكر، فإن كان حضوره إلى القاضي، ووقوفه مع خصمه لديه ممكنًا بدون إرسال الأعوان عليه فلا يحل الإرسال عليه، بل على الحاكم أن يطلب منه البرهان على دعواه، فإن جاء به أنظره إلى ميسرة، وإن عجز عنه أو جاء غريمه بما يفيد إيساره ألزمه بالتسليم، فإن امتنع مع ذلك كان الكلام فيه كالكلام في الموسر الذي امتنع من التخلص مما عليه، وقد تقدم.

وأما حبس الملتبس حاله فقد اختلف [٢أ] أهل العلم في ذلك، فسوغ بعضهم حبسه حتى يتضح الأمر. وقال آخرون: إنه لا يحل حبسه، بل يجب العمل على ما ينتهي إليه الحال. وعندي أن هذا محل نظر للحاكم، فإن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يكون في حبسه مصلحة تظهر عندها أنه ممكن من التخلص، وأن دعواه التي ادعاها لا حقيقة لها، ولا صحة، وأنه إنما فعل ذلك فرارًا من الحق، ومراوغة وبعدًا عن الإنصاف، ومنهم من يكون عرضه أعز عليه من ماله، وهم أهل التستر والحياء والمروءة، وكذلك أرباب الديانة الذين يغلب على الظن أنهم لا يدعون الإعسار إلا عند الضرورة، فمن كان من هؤلاء فلا يحل حبسه، ولا إنزال نوع من أنواع الهوان به، بل ينتظر ما يصح من أمره، وينتهي من حاله، ولا مسوغ لحبس ولا غيره؛ فإنه لم يتبين أنه واجد حتى يكون مطله ظلمًا يحل عرضه وعقوبته، ولا تهمة تحصل في بطلان دعواه كما يحصل في بطلان دعوى الأول، حتى يكون ذلك مسوغًا لحبسه. وقد حبس النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - في التهمة (١). ولا فرق بين تهمة وتهمة، فإن قلت: إذا كان الحبس

---

(١) في حاشية المخطوط: رواه في الغيث (أ) والبحر (ب). وهو حديث لا يصح (ج) كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن حجر (د) وغيره من شراح الحديث، فعلى المجيب - كثر الله فوائده - التصحيح.
الحديث رواه أبو داود (هـ) والترمذي (و) والنسائي (ز) من حديث بهز بن حكيم أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " حبس رجلاً في تهمة " زاد النسائي (ز) ثم خلى عنه. وكذا الترمذي (ح) وقال: حسن ورواه أيضًا الحاكم (ط). وقال صحيح الإسناد.
وله شاهد من حديث أبي هريرة (ي) انتهى.
فهذان إمامان من أئمة الحديث حسنه أحدهما وصححه الآخر، ولعل ما ذكره الكاتب عن الحافظ ابن حجر في الحديث، وهو من جهة بهز بن حكيم (ك) وهو لا يصح بحديثه عند الكثير، وقد (ل) جماعة كما ذكره الحافظ وأما (ل) (أ): تقدم التعريف به.
(ب): انظر " البحر الزخار " (٥/ ٨٩، ١١٣).
(ج): بل هو حديث حسن.
(د): انظر " تهذيب التهذيب " (١/ ٢٥١).
(هـ): في " السنن " رقم (٣٦٣٠).
(و): في " السنن " رقم (١٤١٧).
(ز): في " السنن " رقم (٨/ ٦٦ - ٦٧).
(ح): في " السنن " رقم (٤/ ٢٨).
(ط): في " المستدرك " (٤/ ١٠٢) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(ي): أخرجه الحاكم في " المستدرك " (٤/ ١٠٢).
(ك): بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة أبو عبد الملك القشيري.
قال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه، ولا يحتج به.
قال النسائي: ثقة.
قال ابن حبان: كان يخطئ كثيرًا.
قال ابن عدي: قد روى عنه ثقات الناس، وقد روى عنه الزهري وأرجو أنه لا بأس وبه ولم أر له حديثًا منكرًا.
وقال ابن معين ثقة.
انظر " تهذيب التهذيب " (١/ ٢٥١ - ٢٥٢).
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم.
(ل): غير واضحة في حاشية المخطوط.
ولفظ الحديث: " أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله ".