كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - هذا ما تعقب به الأخ العلامة شرف الإسلام الحسين بن محمد العنسي على بحث في قاذف الرجل للشوكاني - ج: 10 - ص: 4804

حجة، واحتجوا بحديث: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أحمد (١)، والترمذي (٢)، وحسنه، والحاكم (٣)، وابن حبان في صحيحه (٤)، وأجيب عنهم بأن الأمر مطلق فلا يفيد اتباعهم في كل واقعة، وبأن الحديث ظني والمسألة من الأصول، وبأنه يحتمل أن المراد بالاقتداء (٥) الإتيان بمثل ما هم عليه من اتباع الأوامر والنواهي، وعدم العمل بالرأي إلا عند فقد الدليل، ومع الاحتمال لا تبقى حجة مع أن هذا الاحتمال هو الراجح لسلامته من ما يرد على الأول، وبأن الحديث غير صحيح (٦) لأن في إسناده عبد الملك بن عمير (٧) وقد قال أحمد (٨) ضعيف يغلط، وقال ابن معين (٩):

---

(١) في المسند (٥/ ٣٨٢، ٣٨٥، ٤٠٢).
(٢) في السنن (٣٦٦٢) وقال: حديث حسن.
(٣) في المستدرك (٣/ ٧٥).
(٤) في صحيحه رقم (٢١٩٣ - موارد).
قلت: وأخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (٢/ ٨٣ - ٨٤) والحميدي في مسنده (١/ ٢١٤) رقم (٤٤٩) وابن سعد (٢/ ٣٣٤) وأبو نعيم في " الحلية " (٩/ ١٠٩) كلهم من طرق عن عبد الملك بن عمير.
* وأخرجه الترمذي رقم (٣٦٦٣) وأحمد (٥/ ٣٩٩) من حديث حذيفة لكن من طريق سالم أبي العلاء.
* وأخرجه الترمذي رقم (٣٨٠٥) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، والحاكم (٣/ ٧٥ - ٧٦) وقال: إسناده صحيح ورده الذهبي بقوله: قلت: سنده واه.
والبغوي في " شرح السنة " (١٤/ ١٠٦ رقم ٣٨٩٦) وقال: حديث غريب كلهم من حديث ابن مسعود.
وخلاصة القول: أن الحديث صحيح.
(٥) قلنا: إن في الحديثين دليلا على أنهم أهل اقتداء بهم لا على أن قولهم حجة على غيرهم.
(٦) بل هو صحيح كما تقدم.
(٧) انظر " تهذيب التهذيب " (٣/ ٦٢٠ - ٦٢١).
(٨) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (٣/ ٦٢٠).
(٩) ذكره ابن حجر في " تهذيب التهذيب " (٣/ ٦٢٠).