كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - تفويق النبال إلى إرسال المقال - ج: 10 - ص: 5134

يقال، ولم يسبق أحد إلى رميه بمثل ذلك، إلا الحافظ ابن حزم؛ فإنه زعم في حديث شريك الذي ذكره البخاري (١) في الشق والإسراء أنه موضوع، ثم فوقت إليه سهام الملام، ونقض الأئمة ما جاء به في ذلك المقام من الكلام، وهكذا في دعواه في حديث مسلم (٢) الذي فيه تزويج أبي سفيان لأم حبيبة من النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -، على أن الأئمة من أهل البيت وغيرهم قد أودعوه في بطون مؤلفاتهم.

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٧٥١٧).
قال ابن حجر في "هدي الساري" (ص ٣٨٣): وقد خالف فيه شريك أصحاب أنس في إسناده ومتنه، أما الإسناد فإن قتادة يجعله عن أنس عن مالك بن صعصعة، والزهري يجعله عن أنس عن أبي ذر، وثابت يجعله عن أنس من غير واسطة لكن سياق ثابت لا مخالفة بينه وبين سياق قتادة والزهري، وسياق شريك يخالفهم في التقديم والتأخير والزيادة المنكرة. وقد أخرج مسلم إسناده فقط تلو حديث ثابت وقال في آخره فزاد ونقص وقدم وأخر، وتكلم ابن حزم والقاضي عياض وغيرهما على حديث شريك وانتصر له جماعة منهم أبو الفضل بن طاهر فصنف فيه جزءًا.
انظر مناقشة تفصيله لذلك في "الفتح" (١٣/ ٣٨٠). ورد ابن حجر على ابن حزم. . . ".
(٢) في صحيحه رقم (١٦٨/ ٢٥٠١) من حديث ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يا نبي الله! ثلاث أعطنيهن، قال "نعم" عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها! قال "نعم" قال: ومعاوية، تجعله كاتبًا بين يديك. قال: "نعم" قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار، كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: "نعم". . . ".
قال القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٥٦): قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: تزوج رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم حبيبة سنة ست من التاريخ، قال غيره: سنة سبع.
فقد ظهر أنه لا خلاف بين أهل النقل أن تزويج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ متقدم على إسلام أبيها أبي سفيان، وعلى يوم الفتح. ولما ثبت هذا تعين أن يكون طلب أبي سفيان تزوج أم حبيبة للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إسلامه خطأ ووهم، وقد بحث النقاد عمن وقع منه ذلك الوهم فوجدوه قد وقع من عكرمة بن عمار. . . ".
ثم قال القرطبي في "المفهم" (٥/ ٤٥٧): قد تأول بعض من صح عنده ذلك الحديث بأن قال: إن أبا سفيان إنما طلب من النبي أن يجدد معه عقدًا على ابنته المذكورة ظنًّا منه: أن ذلك يصح لعدم معرفته بالأحكام الشرعية؛ لحداثة عهده بالإسلام. . . ".