كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

الفقه وأصوله - إبطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع - ج: 10 - ص: 5216

رواية أبي داود (١).

وقال ابن الأثير (٢): المشهور في رواية هذا الحديث بالإعجام، وهو ضرب من الإبريسم.

وخامس الوجوه: أن لفظة المعازف التي هي محل النزاع ليست عند أبي داود. وقد أجاب المحرمون عن هذه العلل بأجوبة أوردها المجوزون بردود لا نطيل بذكرها.

هذا ما أجاب به المجوزون عن الحديث من حيث ثبوته، وأما من حيث دلالته فقالوا: لا نسلم دلالته على التحريم، وأسندوا هذا المنع بوجوه:

أحدها: أن لفظة يستحلون ليست نصًا في التحريم؛ فقد ذكر أبو بكر بن العربي (٣) لذلك معنيين:

أحدهما: أن المعنى يعتقدون أن ذلك حلال.

الثاني: أن يكون مجازًا عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور.

الثاني: أن المعازف تختلف في مدلولها، فقيل: هي اسم تجمع العود والطنبور وشبههما، وقيل: آلة لها أوتار كثيرة.

وقال الجوهري في صحاحه (٤) هي آلات اللهو، وقيل: أصوات الملاهي، وقيل: الغناء، وحكاه القرطبي (٥) عن الجوهري، وليس في صحاحه، وقال ابن الأثير (٦): عزيف الجن: جرس أصواتها، وإذا كان اللفظ محتملاً؛ لأن يكون لغير آلة، ولآلة مخصوصة، ولمطلق الآلات، فإما أن يكون مشتركًا بين الجميع، والأرجح عند الجمهور التوقف فيه

---

(١) في "السنن" رقم (٤٠٣٩)
(٢) في "النهاية" (١/ ٣٦٦)
(٣) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٥)
(٤) (٤/ ١٤٠٣)
(٥) ذكره الحافظ في "الفتح" (١٠/ ٥٥)
(٦) في "النهاية" (٣/ ٢٣٠)