للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويجاب عن الجواب [٢أ] الخامس. ممثل هذا الجواب عن الجواب الرابع، فإن ذلك خروج إلى مسألة أخرى لم يسق لها الكلام، ولا هي مرادة منه.

ويجاب عن الجواب السادس بأن فيه من التكلف والتعسف ما لا ينبغي حمل كلام الله سبحانه عليه. وعلى تسليم أن ذلك قد يقع التكلم به في الأحوال النادرة الشاذة فلا ينبغي الحمل على هذا النادر الشاذ، وترك ما هو الأعم الأغلب، فإن معنى الاستثناء (١) في لغة العرب الإخراج لا الإدخال، وأيضا يقال: إن ذلك لا يكون حقيقة أبدا، بل هو نوع من أنواع المجاز لا يصار إليه إلا لعلاقة مع قرينة.

ويجاب عن الجواب السابع. ممثل ما أجبنا به عن الجواب الأول.

ويجاب عن الجواب الثامن بأنه يدفع ذلك أن هذه الآية لم تكن عامة للمسلم والكافر، حتى يراد بالاستثناء خروج الموحدين من النار، وأيضا لو كان ذلك هو المراد على تسليم عمومها لقال: إلا من شاء الله ولم يقل: إلا ما شاء الله، فتدبر هذه الأجوبة عن تلك الجوابات، فإنها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم (٢) وقد أخرج ابن جرير (٣)، وابن المنذر (٤)، وابن آبي حاتم (٥) وأبو الشيخ (٦) عن ابن عباس- وبه- أنه قال: " إن هذه الآية تدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا ينزلهم جنة ولا نارا ".

وأما ما أجاب به الجمهور عن الاستدلالين المتقدم ذكرهما في آية هود، فأجابوا عن الاستدلال الأول أعني: قوله تعالى: ....


(١) انظر اللمع في العربية لابن جنبي (ص: ١٢١)
(٢) انظر فتح القدير (٢/ ١٦٧)
(٣) في جامع البيان (٥/ج: ٨/ ٣٤)
(٤) عزاه إليه السيوطى في الدر المنثور (٣/ ٣٥٧)
(٥) في تفسيره (٤/ ٣٨٨ رقم ٧٨٩٧).
(٦) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٣٥٧).