كتاب الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

(إمامة علي) - الفصل السادس في تأويلاتهم الفاسدة وكذباتهم ومضحكاتهم - ص: 365

وكذب ذلك وقبحه من وجوه:

الأول إذا جعلت الرافضة فضلا لعلي رضي الله عنه ومنقصة لأبي بكر رضي الله عنه كون هذه الستة الذين أكثرهم من ضعفاء الصحابة وصعاليكهم اتبعوا عليا رضي الله عنه وتركوا أبا بكر، كان ذلك من أكبر الرد عليهم والنقص بهم. إذ مفهومه أن الباقي من الصحابة -وهم مائة وعشرون ألفا إلا ستة، وهم مخاديم الصحابة وأمراؤها وأهل غناها وكبارها كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وكافة المهاجرين والأنصار الذين نزل القرآن في مدحهم- تبعوا أبا بكر رضي الله عنه وتركوا عليا رضي الله عنه. وهذا من أكبر النقيض في حق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على حسب تقرير الرافضة. وحاشاه من ذلك.

الثاني أن عليا رضي الله عنه ليس بإمامته نص جلي من القرآن، بل كذبة كذبها الرافضة من حديث صنعوه في الوصية بالنص عليه لم يعرفه أحد من الصحابة الذين كانوا مشاهدي الوحي. فإذا جاز الارتداد بجحوده وهو مظنون مجحود المتن، كان الارتداد إلى من جحد إمامة أبي بكر رضي الله عنه التي قال بها مائة وعشرون ألفا، مخاديم الصحابة مشاهدو الوحي عدول زكاهم الله تعالى بقوله: {لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} أقرب وأقرب. وحاشا هذه الستة من مثل ذلك. فاللعنة إلى من نسبه إليهم.