كتاب الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

ص: 69

وعلم الله وكفى به عليما أني لا أستعين في ذلك بكتاب بل بديهة.

وإني معتذر إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وإلى مجموع أهل البيت عليهم السلام، بما يوهم التجري به من الحق الذي كان الإغماض عنه أولى، وإن كان الرافضة سببه، وإن كان جائزا كونه حقا. وأهل البيت لا يجزعون من الحق، لأن الله تعالى أجاز بمثله عمن هو أفضل من علي عليه السلام، وهو عيسى عليه السلام حين غالت النصارى به وبأمه: {مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ} أي كانا يخرجان لقضاء الحاجة.

ورتبته على مقدمة وسبعة فصول.

أما المقدمة ففي خلافة الخلفاء قبل علي رضي الله عنه