الرد على الدكتور عبد الواحد وافي في كتابه بين الشيعة وأهل السنة

الباب الثالث الشيعة الإثنا عشرية والسنة النبوية - ص: 108

ورفضنا عامة أصحابه، وطرحنا ما تفردوا بنقله، إلا من علمنا من الصلاح كسلمان والمقداد وعمار بن ياسر وأبي ذر وأشباههم من أتقياء الصحابة وأجلائهم المقررين في كتب الرجال عندنا" (١).

ثم بيّن الحكم العام فقال:

"فصحح العامة كلها وجميع ما يروونه غير صحيح" (٢).

وقد بالغوا في هذا إلى أن جاوزوا جميع الحدود حتى قالوا:

الأصل في التشريع عندهم هو مخالفة أهل السنة، وما روى عنهم وعن أعيانهم وعلى رأسهم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما يرونه من الرأي كما نقلنا ذلك سابقاً وكما سنذكره بعد قليل.

وبهذا يظهر أنهم لا يؤمنون بالأصل الثاني من أصول الشريعة الإسلامية وهو السنة، ولا تغتر بأنهم يدَّعون ذلك! فدعواهم في هذا لا تختلف عن دعواهم في الإيمان بالقرآن، لأن ما روي بطرقهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزر يسير جداً أيضاً، وما روي عن جعفر عن باقر بن زين العابدين عن الحسين عن علي فهو أقل القليل، وصحاحهم الأربعة وكتبهم في الحديث الأخرى تشهد على ما قلناه.

وكذلك ما روي عن أصحاب النبي الصلاة الذين لم يرتدوا من بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجمعين - حسب زعمهم - أي المقداد وأبي ذر وسلمان فلم يرووا عنهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتبهم أنفسهم إلا ما يعد على الأنامل.

أضف إلى ذلك أن جل المرويات بل كلها عن علي رضي الله عنه وعن هؤلاء الأصحاب الثلاثة ليست من قسم المتواتر بل هي أخبار آحاد.

والآحاد لا توجب العلم عند الشيعة قاطبة ولا العمل عند الجمهور، وهو الرأي الراجح عند الشيعة، لا كما ظنه السيد الدكتور وافي وصرح به في كتيبه (٣) فيقول العاملي:

---

(١) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار لحسين بن عبد الصمد العاملي ص٨٤
(٢) وصول الأخيار إلى أصول الأخبار ص٩٤
(٣) انظر: بين الشيعة وأهل السنة ص٤٥