(٢) [قال الألباني: هذا الحديث - وهو همّ علي بأن يتزوج على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وأله وسلم - مع كونه في الصحيحين تنكره الشيعة. . القاعدة الفقهية تقول ناقل الكفر ليس بكافر فهو ذكر الروايات اللي وردت في كتب الحديث، في بعضها أنه؛ يقول وروى ابن مردويه كذا وكذا وفيه اسم علي فقامت قيامة المؤلف كان باستطاعته يقول الرواية بعيدة الصحة، الرواية في سندها فلان وتنتهي مشكلته وبيتم عليّ في عرشه العالي. لا،، حمّل ابن كثير وزر ذكر علي في جملة الذين كانوا يسكرون، مع أنهم يسكرون والسكر يومئذ حلال لا شئ فيه يعني، ما يكون سيدنا علي عمل شيء، لا بدنياه، يكون معصوم مثل النبي قبل أن يبعث، قبل أن ينزل عليه الوحي لا يمكن يفعل شي من المحرمات كذلك علي بدنياه يكون مثل النبي أو أكثر، أنه ما شرب هذا الخمر اللي ما كان محرما بعد. وقال أن هذا من عمل المنافقين يشير إلى الحافظ ابن كثير، هذا كله من أجل المحافظة على معنى باطل لم يثبت شرعا، العصمة لم تثبت لأحد بعد الانبياء إطلاقا، لكن الشيعة من جملة المفارقات التي فارقوا فيها أهل السنة ادعاؤهم العصمة لأهل البيت ولذالك فنحن عندما نقول مرجعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لا، هم يقولون مرجعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعليّ، وبقية الإثنى عشر الأئمة كلهم معصومين، فإذا جاءنا الكفر بعينه - لا سمح الله - وبرواية ما تصح عن إمام من الائمة الإثنى عشر، فهذا صار وحي السماء معصوم، ما يقول أي شي، لذلك عندهم كتاب اسمه الكافي للكليني وهو عندهم بمنزلة البخاري عندنا، فيه طامات فظيعة جدا ما أدري إذا كان الأستاذ الخطيب هنا سيذكر بعضها، يقول (هناك مصحف فاطمة -أنا قرأته بنفسي، وكتاب الكليني مطبوع عدة طبعات هناك في طهران والنجف وعندنا نسخة في المكتبة الظاهرية - أنا قرأت بنفسي أن الكليي روى عن الصادق أو غيره من الأئمة غيرهم بأنه مصحف فاطمة -يعني المفقود- ليس فيه مما في قرآننا هذا المعروف اليوم ولا حرف واحد، هذا مصحف فاطمة المفقود ليس فيه ولا حرف واحد مما هو بين ظهرانينا اليوم في المصحف المحفوظ، هذا كله مذكور في كتاب أصح الكتب عندهم ولا أحد منهم ينكره إلا أنهم كما قال بطريق التقية.]