كتاب الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الاثني عشرية

الفقه الإسلامي - ص: 10

بينهما، ولا يكون التجاوب إلا إذا التقى السالب بالموجب ولم يقتصر نشاط الدعوة إليه والعمل لتحقيقه على جهة واحدة دون الأخرى كما هو حاصل الآن.

وما يقال عن انفراد التقريب بدار واحدة في عاصمة أهل السنة وهي مصر دون عواصم المذهب الشيعي، ومراكز النشر النشيطة جداً للدعاية له والبغي على غيره يقال كذلك عن إدخال مادة هذا التقريب في مناهج الدراسة الأزهرية (١) قبل أن يكون لذلك مقابل، ومماثل في معاهد التدريس الشيعية (٢). أما إذا اقتصر الأمر كما هو واقع الآن -على طرف واحد من الطرفين- أو الأطراف ذات العلاقة به، فإنه لا يرجى له النجاح، هذا إذا لم يترتب عليه رد فعل غير حميد.

ومن أتفه وسائل التعارف أن يبدأ منها بالفروع قبل الأصول!.

[الفقه الإسلامي]

فالفقه عند أهل السنة وعند الشيعة لا يرجع إلى أصول مسلّمة عند الفريقين (٣)، والتشريع الفقهي عند الأئمة الأربعة من أهل السنة قائم على غير الأسس التي يقوم عليها التشريع الفقهي عند الشيعة، وما لم يحصل التفاهم على هذه الأسس والأصول قبل الاشتغال بفروعها وما لم يتم التجاوب في ذلك من الناحيتين، في المعاهد العلمية للطائفتين، فلا فائدة من إضاعة الوقت في الفروع قبل الأصول،

---

(١) [قال الألباني - جوابا عن سؤال -: ينتقد الأزهر لأنه - في الحقيقة - إدخال هذه الدراسة ليست ناحية دينية، بل ناحية سياسية مفروضة من (فوق)]
(٢) [قال الألباني: نحن سندرس مذهب الشيعة أين؟ في الأزه. ر وهم هل درسوا مذهب أهل السنة عندهم هناك في النجف؟ الجواب: لا]
(٣) [قال الألباني: المذاهب الأربعة - مثلا - كلهم يعتمدون على الكتاب والسنة، تعال يا حنفي، يا شافعي. أنت تخالفنا؟ هذا مرجعنا الكتاب والسنة.
أما الشيعة ليسوا كذلك. . . من المصادر عندهم مصادر تشييع العقل، فكم يكون الفارق - إذن - بين العقل السني وعقل الشيعي، فكيف يريدون أن يطابقوا هذين العقلين في مفاهيمهما، هذا أمر مستحيل. لذلك المقدمة هذه جد خطيرة]