كتاب الأحاديث التي استشهد بها مسلم في بحث الخلاف في اشتراط العلم باللقاء - ضمن «آثار المعلمي»

الإسناد (٨): عبيد بن عمير عن أم سلمة - ج: 15 - ص: 115

أقول: أما الحديث الأول فأخرج معه مسلمٌ عدّة أحاديثَ صحيحة تؤدّي معناه، فهو في حكم المتابعة، وأقربُ تلك الشواهد من لفظه حديث النعمان بن بشير (١)، فهو إذًا في معنى المتابعة.

وأما الحديث الثاني فلم يخرِّجه مسلم، ولعلّ ذلك لأنه في حُكْمٍ مختلَفٍ فيه، ولم يجد له شاهدًا صريحًا صحيحًا.

ومن شواهده: حديث المسيء صلاتَه وفيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلّ"، وهو في "الصحيحين" (٢)، لكن لم يقع في روايتهما أن الرجل إنما قصَّر بأنه لم يُقم صُلبَه في الركوع والسجود، وإن وقع معنى ذلك في رواية لغيرهما كما في "الفتح" (٣).

ومن شواهده قول زيد بن وهب: "رأى حذيفةُ رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت، ولو متَّ مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - " أخرجه البخاري (٤)، ولكن في الحكم له بالرفع خلافٌ، والله أعلم.

٨ - قال مسلم: "وأسند عُبيدُ بن عُمير عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حديثًا، وعُبيد بن عمير ولد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - " (٥).

---

(١) أخرجه مسلم (٤٣٦).
(٢) البخاري (٧٥٧، ٧٩٣)، ومسلم (٣٩٧).
(٣) (٢/ ٢٢٠).
(٤) (٣٨٩).
(٥) مقدمة الصحيح: (١/ ٣٤).