(٢) ديوان المتنبي ٣/٩٢، مع شرح العكبري، وفيه: (في الأفهام شيء) . (٣) قال العلامة الشوكاني-رحمه الله-: (الأَوْلَى أن يُقال في حدّ الخبر: هو ما يصحّ أن يدخله الصدق والكذب؛ لذاته) ، وقرّر هذا بعد مُناقشاتٍ لِّتعاريفَ لم تَسْلمْ من الاعتراض، في كتابه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص (٤٤) ، وانظر قبله: ص (٤٢، ٤٣) ، وعند الزبيدي –رحمه الله- في تاج العروس – مادة (خ ب ر) ٣/١٦٦-١٦٧: نحوه؛ وهو ما قرّره بقوله: (إن أعلام اللغة والاصطلاح قالوا: الخبر –عُرفاً ولغةً- ما يُنقَل عن الغير، وزاد فيه أهل العربية: واحتملَ الصدقَ والكذب لذاته) ، وذكر ابن فارس –رحمه الله- في كتابه معجم مقاييس اللغة ٢/٢٣٩-: (الخُبْرَ) أحدَ أصلين في هذه الحروف الثلاثة، وجعل المعنى –على هذا الأصل: (العلمَ بالشيء، تقول: لي بفلان خِبْرةٌ وخُبْرٌ) ، زاد الزبيدي: (يُقال صدَّقَ الخُبْرُ الخَبَرَ) كأنه بمعنى صدّق العلمُ بالشيء -بعد رؤيتهِ المباشرة- ما نُقِلَ عنه من خَبَر؛ وطابَقَهُ، ومن هذا المعنى أخذ الحافظ ابن حجر تسمية كتابه: (مُوافقة الخُبْرِ الخَبَرَ في تخريج المنهاج والمختصر) ، على أنّ الزبيدي نقل عن بعضهم التفريقَ بين الخُبْر والخِبرة.