كتاب صلاة التوبة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي

المبحث الأول: مشروعية صلاة التوبة وسببها - المسألة الأولى: مشروعية صلاة التوبة - ص: 161

من طرق عَن عُثْمَان ابْن الْمُغيرَة الثَّقَفِيّ عَن عَليّ بن ربيعَة الْوَالِي عَن أَسمَاء ابْن الحكم الْفَزارِيّ عَن عَليّ- رَضِي الله عَنهُ - فَذكره. وَإِسْنَاده حسن، رِجَاله ثِقَات رجال البُخَارِيّ، عدا أَسمَاء ابْن الحكم فقد وَثَّقَهُ الْعجلِيّ فِي تَارِيخ الثِّقَات ص ٦٣، وَابْن حبَان فِي ثقاته ٤/٥٩ وَقَالَ: "يُخطئ"، وَقَالَ الْحَافِظ فِي التَّقْرِيب: "صَدُوق"، وَقد أَطَالَ الْحَافِظ الْكَلَام حول هَذَا الحَدِيث فِي تَهْذِيب التَّهْذِيب١/٢٦٧ فِي تَرْجَمَة أَسمَاء هَذَا، وَقَالَ: "وَهَذَا الحَدِيث جيد الْإِسْنَاد". وَحسنه فِي الْفَتْح ١١/٩٨، وَقَالَ ابْن عدي فِي تَرْجَمَة أَسمَاء أَيْضا بعده رِوَايَته لهَذَا الحَدِيث: "وَهَذَا الحَدِيث طَرِيقه حسن وَأَرْجُو أَن يكون صَحِيحا" وينظر التَّارِيخ الْكَبِير للْبُخَارِيّ ٢/٥٥٤. والعلل للدارقطني ١/١٧٦ – ١٨٠، وتهذيب الْكَمَال لوحة (٩٣) .

وَقد صحّح هدا الحَدِيث غير من ذكر النَّسَائِيّ كَمَا فِي فتح الْقَدِير للشوكانيِ ١/٣٨٢، والحافظ ابْن كثير فِي تَفْسِيره ١/١٠٤، وَابْن مُفْلِح فِي الْفُرُوع ١/٥٦٧، وَأحمد شَاكر فِي عُمْدَة التَّفْسِير ١/٤٢، والشيح مُحَمَّد نَاصِر الدّين فِي تَعْلِيقه على مشكاة المصابيح ١/٤١٦، وَشُعَيْب الأرنؤوط فِي تَعْلِيقه على مُسْند أبي بكر، وحسين سليم أَسد فِي تَعْلِيقه على مُسْند أبي يعلي، والدكتور مُحَمَّد سعيد البُخَارِيّ فِي تَعْلِيقه على كتاب الدُّعَاء للطبراني، والدكتور حكمت ياسين فِي تَعْلِيقه على تَفْسِير ابْن أبي حَاتِم.

وَقد روى هَذَا الحَدِيث الطَّبَرَانِيّ فِي الدُّعَاء ٣/١٦٤٥، ١٦٢٦، رقم (١٨٤٤) وابْن عدي فِي الْكَامِل ١/٤٢١، والخطيب الْبَغْدَادِيّ فِي موضح أَوْهَام الْجمع والتفريق ٢/٤٣٤ من طَرِيق مُعَاوِيَة بن أبي الْعَبَّاس عَن عَليّ بن ربيعَة بِهِ، وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا، مُعَاوِيَة بن أبي الْعَبَّاس مُتَّهم بِسَرِقَة الحَدِيث. ينظر الموضح ٢/٤٢٣ – ٤٢٦.

وَرَوَاهُ أَيْضا الْحميدِي فِي مُسْنده ١/٤ ,٥ رقم (٥) ، والطبري فِي تَفْسِيره ٧/٢٢٢، رقم (٧٨٥٥) ، وَالطَّبَرَانِيّ فِي الدُّعَاء ٣/١٦٢٦، رقم (١٨٤٦) ، وَابْن عدي فِي الْكَامِل ٣/١١٩٠ من طَرِيق عبد الله بن سعيد المَقْبُري عَن جده أبي سعيد عَن عَليّ بِهِ. وَإِسْنَاده ضَعِيف جدا، عبد الله بن سعيد المَقْبُري مَتْرُوك كَمَا فِي التَّقْرِيب.

وَقد ذكر الدَّارَقُطْنِيّ فِي الْعِلَل ١/١٧٦ –١٨٠ طرقاً أُخْرَى كَثِيرَة لهَذَا الحَدِيث، وَبَعضهَا عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الدُّعَاء ٣/١٦٢٥، ١٦٢٦، رقم (١٨٤٣، ١٨٤٥، ١٨٤٧) ثمَّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ بعد ذكره لما فِيهِ من الِاخْتِلَاف وَمَا فِي بَعْضهَا من الضعْف الشَّديد، قَالَ: "وأحسنها إِسْنَادًا وأصحها مَا رَوَاهُ الثَّوْريّ ومسعر وَمن تابعها عَن عُثْمَان بن الْمُغيرَة". وَهِي الرِّوَايَة الأولى.

وَذكر الْمزي فِي تحفة الْأَشْرَاف ٥/٣٠٠، وَفِي تَهْذِيب الْكَمَال لوحة (٩٣) متابعات كَثِيرَة لرِوَايَة أَسمَاء بن الحكم، وَتعقبه الْحَافِظ فِي التَّهْذِيب ١/٢٦٨ بقوله: "والمتابعات الَّتِي ذكرهَا لَا تشد هَذَا الحَدِيث شَيْئا، لِأَنَّهَا ضَعِيفَة جدا ".