كتاب فتاوى الشيخ ابن جبرين

الكنز الثمين - ج: 64 - ص: 2

إن تقسيم التوحيد إلى قسمين أو ثلاثة جاء عن علماء الأمة، وأخذوه استنباطاً من الأدلة؛ حيث إن النصوص الصريحة تفيد وجوب توحيد الرب تعالى، باعتقاد أنه واحد، قال تعالى: ((وإلهكم إله واحد)) (البقرة:١٦٣) . وقال تعالى: ((وما من إله إلا إله واحد)) (المائدة:٧٣) . وفي الحديث: "ولا نعبد إلا إياه". وفي الدعاء: "ولا إله غيرك".وغير ذلك من الأدلة.

* فإذا قلنا: إن الله تعالى واحد في إلهيته، وأحقّيته للعبادة؛ فهذا توحيد العبادة؛ دليله الآيات المذكورة.

* وإذا قيل: إن الله تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، بدليل قوله تعالى: ((هل تعلم له سمياً)) (مريم:٦٥) . وقوله: ((ولم يكن له كفُواً أحد)) (الإخلاص:٤) . وقوله: ((ليس كمثله شيء)) (الشورى:١١) . كان هذا توحيد الربوبية، والأسماء والصفات، والمعرفة والإثبات، وهو التوحيد الخبري الاعتقادي؛ فهذا صحيح؛ ودليله الآيات المذكورة.

فكيف يقال: إن هذا بدعة؟!

مع أنه مأخوذ من هذه الآيات والأحاديث والنصوص الصريحة، والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(٣) الألوهية

الشهادتان من توحيد الألوهية

وسئل فضيلته:

* قول "أشهد أن لا إله إلا الله" من أي أنواع التوحيد؟ وأي توحيد يعصم الدم والمال؟

فأجاب:

الشهادتان من توحيد الألوهية، فشهادة أن لا إله إلا الله هي توحيد الألوهية الذي هو الاعتقاد والعمل، وشهادة أن محمداً رسول الله هي مكمّلة لها، وفيها الاتباع، فهي من توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، يعني النطق بالشهادتين بلفظ الألوهية، من تكميل توحيد العبادة.

وهذا التوحيد هو الذي يعصم الدم والمال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها". متفق عليه من حديث ابن عمر.