كتاب الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»

الباب الأول: في الطلاق المأذون فيه - الاحتجاج بالسنة - ج: 17 - ص: 665

وهكذا الحديث الثاني، ففي رواية عند مسلم (١): "أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات"، وفي رواية أخرى (٢): " ... فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها". (صحيح مسلم ج ٤/ص ١٩٦ - ١٩٧).

وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه مختصرٌ من حديث امرأة رفاعة، كما جوزه الحافظ في الفتح (٣)، قال: "وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن غيره وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة، فليس التعدد في ذلك ببعيد". (فتح الباري ج ٩/ص ٢٩٥).

وذكر في (ص ٣٧٥ - ٣٨٠) (٤) تلك الروايات، وهي بين ضعيفٍ أو غلطٍ في قصة امرأة رفاعة، فانظرها إن شئت.

وأما الحديث الرابع فقصة عويمر، رواها جماعة من الصحابة، ولم يذكر أحدٌ منهم الطلاق إلا في رواية الزهري عن سهل بن سعد.

والزهري يقول تارة: "فطلقها"، رواه عنه هكذا الأوزاعي، كما في صحيح البخاري في تفسير سورة النور (٥)، وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد (المسند ج ٥/ص ٣٣٧) (٦).

---

(١) رقم (١٤٨٠/ ٤٠).
(٢) رقم (١٤٨٠/ ٤١).
(٣) (٩/ ٣٦٧).
(٤) (٩/ ٤٦٤ ــ ٤٦٩).
(٥) البخاري (٤٧٤٥).
(٦) رقم (٢٢٨٥٦).