كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير - ص: 146

فصل فِي الارشاد إِلَى طَرِيق الْمعرفَة لصحيح التَّفْسِير

وَأَصَح التفاسير عِنْد الِاخْتِلَاف بطرِيق وَاضح لَا يشك أهل الانصاف فِي حسن التَّنْبِيه عَلَيْهِ والاشاد اليه

اعْلَم ان كتاب الله تَعَالَى لما كَانَ مفزع الطَّالِب للحق بعد الايمان وَكَانَ مَحْفُوظًا كَمَا وعد بِهِ الرَّحْمَن وَدخل الشَّيْطَان على كثير من طَرِيق تَفْسِيره وَعدم الْفرق بَين التَّفْسِير والتحريف والتأويل والتبديل وَلَو كَانَ لكل مُبْتَدع ان يحملهُ على مَا يُوَافق هَوَاهُ بَطل كَونه فرقا بَين الْحق وَالْبَاطِل وَقد ثَبت انه يقذف بِالْحَقِّ على الْبَاطِل فيدمغه فاذا هُوَ زاهق وَهَذَا لَا يتم إِلَّا بحراسته من دعاوى المبطلين فِي تصرفاتهم واحتيالهم على التشويش فِيهِ وَلبس صوادعه وقواطعه بخوافيه وَهَذِه هَذِه فليهتم الْمُعظم لَهُ بمعرفتها ويتأملها حق التَّأَمُّل ويتعرف على أَسبَابهَا مِمَّن قد مارسها وَقد أوضحتها فِيمَا تقدم من هَذَا الْمُخْتَصر وَذكرت الصُّور الابع الَّتِي يغلط فِيهَا كثير من الْمُتَكَلِّمين فِي اعْتِقَاد وجوب التَّأْوِيل بِسَبَبِهَا أَو بَعْضهَا فتأملها وجود النّظر فِي ذَلِك الْفَصْل الَّذِي ذكرتها فِيهِ

فاذا عرفت ذَلِك فَلَا غنى عَن معرفَة مَرَاتِب الْمُفَسّرين حَيْثُ يكون التَّفْسِير رَاجعا إِلَى الرِّوَايَة ثمَّ مَرَاتِب التَّفْسِير حَيْثُ يكون التَّفْسِير رَاجعا إِلَى الدِّرَايَة

أما مَرَاتِب الْمُفَسّرين فَخَيرهمْ الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم لما ثَبت من الثَّنَاء عَلَيْهِم فِي الْكتاب وَالسّنة ولان الْقُرْآن أنزل على لغتهم فالغلط أبعد عَنْهُم من غَيرهم ولانهم سَأَلُوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله عَمَّا أشكل عَلَيْهِم وَأَكْثَرهم تَفْسِيرا حبر الامة وبحرها عبد الله بن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا وَقد جمع