كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير - ص: 148

ثمَّ الْمرتبَة الثَّانِيَة من الْمُفَسّرين التابعون وَمن أشهر ثقاتهم المصنفين فِي التَّفْسِير مُجَاهِد بن جبر الْمَكِّيّ وَعَطَاء بن أبي رَبَاح وَقَتَادَة بن دعامة وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأَبُو الْعَالِيَة رفيع بن مهْرَان وَمُحَمّد بن كَعْب الْقرظِيّ وَزيد بن أسلم وَكلهمْ مخرج عَنْهُم الحَدِيث فِي دواوين الاسلام السِّتَّة وَغَيرهَا والاسانيد اليهم بتفاسيرهم مُتَّصِلَة كَمَا ذكره الْبَغَوِيّ فِي أول تَفْسِيره وَغَيره وَقد نقم على بَعضهم أَشْيَاء سهلة لَكِن يَنْبَغِي التيقظ لَهَا عِنْد التَّعَارُض وَالِاخْتِلَاف فان مثلهَا يُؤثر فِي التَّرْجِيح فَينْظر تراجمهم فِي تذكرة الذَّهَبِيّ وميزانه وأبسط مِنْهُمَا تَهْذِيب شَيْخه الْمزي وَكتابه النبلاء وأمثالها من كتب الرِّجَال وتواريخ عُلَمَاء الاسلام وَيلْحق بهؤلاء عِكْرِمَة مولى ابْن عَبَّاس وَهُوَ دونهم لوُقُوع الْخلاف فِيهِ فان الْخلاف فِيهِ كثير بَين الصَّدْر الأول لَكِن أَكْثَره رَاجع إِلَى اعْتِقَاده لِأَنَّهُ كَانَ ينْسب إِلَى رَأْي الْخَوَارِج فَيكون على مَا يدل على مَذْهَب الْخَوَارِج أَضْعَف

وَقد صنف جمَاعَة فِي الذب عَنهُ وجود ابْن حجر فِي ذَلِك فِي مُقَدّمَة شرح البُخَارِيّ لِأَن البُخَارِيّ احْتج بِهِ وَأهل السّنَن وَالْأَكْثَرُونَ وتجنبه الامام مَالك وَمُسلم فِي صَحِيحه ثمَّ بعده مقَاتل بن حَيَّان وَمُحَمّد بن زيد مهَاجر احْتج بهما مُسلم وَأهل السّنَن دون البُخَارِيّ وَتكلم فيهمَا بَعضهم بِغَيْر حجَّة بَيِّنَة ثمَّ عَليّ بن أبي طَلْحَة وَهُوَ قريب مِنْهُ احْتج بِهِ مُسلم وَأهل السّنَن لَكِن قَالَ أَحْمد لَهُ أَشْيَاء مُنكرَات وَقَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان وَقد رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس تَفْسِيرا كثيرا ممتعا وَالصَّحِيح عِنْدهم أَن رِوَايَته عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس وَإِن كَانَ يرسلها عَن ابْن عَبَّاس فمجاهد ثِقَة يقبل وَقد يعضد تَفْسِيره وَتَفْسِير أَمْثَاله بمفهومات من الْقُرْآن مثل تَفْسِيره لتقدير يَوْم الْقِيَامَة بِخَمْسِينَ الف سنة عَن ابْن عَبَّاس أَنه فِي حق الْكَافِر وَذَلِكَ يعتضد بقوله تَعَالَى {وَكَانَ يَوْمًا على الْكَافرين عسيرا} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {على الْكَافرين غير يسير} وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى {يَقُول الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْم عسر}