كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل في الارشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير - ص: 163

وَفِي حَدِيث آخر ان الله المسعر رَوَاهُ الْخَمْسَة إِلَّا النَّسَائِيّ وَصَحِيحه التِّرْمِذِيّ من حَدِيث أنس ذكره صَاحب المنتقي فِي التسعين

وَفِي البُخَارِيّ وَمُسلم مِنْهَا الْوتر الْمُقدم الْمُؤخر وَفِي مُسلم مِنْهَا الرفيق وَصحح ابْن مَاجَه مِنْهَا السَّيِّد السبوح الْجَمِيل المحسان المسعر الْقَابِض الباسط الشافي الْمُعْطِي الدَّهْر قَالَ ابْن مَاجَه بعد سردها ثمَّ قَالَ زُهَيْر وبلغنا عَن غير وَاحِد من أهل الْعلم أَن راويها يفْتَتح بقول لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ لَهُ الْملك وَله الْحَمد بِيَدِهِ الْخَيْر وَهُوَ على كل شَيْء قدير لَا اله الا الله لَهُ الاسماء الْحسنى وَأكْثر هَذِه أَو كثير مِنْهَا صَحِيح الْمَعْنى بالاجماع فَلَا بَأْس بالحاق الْمجمع عَلَيْهِ مِنْهَا بِمَا فِي الْقُرْآن لما تقدم فِي حَدِيث ابْن مَسْعُود من قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو عَلمته أحدا من خلقك

وَأما المشتقات من الافعال الربانية الحميدة فَلَا تحصى وَقد جمع بَعضهم مِنْهَا ألف اسْم مثل كَاتب الرَّحْمَة على نَفسه الْمَحْمُود الْعَادِل المعبود الْمُحكم الْمُنعم متم النِّعْمَة الْمطعم الْمُقدر القَاضِي الْمُدبر الْحق الشافي الْبَارِي الماحي الْمُثبت الْمُؤَيد الْكَافِي الْقَاسِم العاصم القاصم الدَّافِع المدافع المملي الْآخِذ المجير الْمُزَكي الْمُوفق الْمصرف الْمُمكن مُقَلِّب اللَّيْل وَالنَّهَار الصَّانِع الواقي الْمُتَكَلّم المريد المرجو الْمخوف المخشى المرهوب السَّابِق الديَّان المستجار المستعاذ المعاذ الملجأ المنجا المنجي وَلَو ذكر مِنْهَا مَا كَانَ من خَواص الربوبية كَانَ حميدا وَذَلِكَ مثل المحيي المميت خَاصَّة مَا جَاءَ فِي الْقُرْآن صلَة للَّذي وَنَحْوه كَقَوْل الْخَلِيل عَلَيْهِ السَّلَام (وَالَّذِي يميتني ثمَّ يحيين) لِأَن الْمَوْصُول وصلته فِي حكم الْوَاحِد وَالله أعلم

وَأما أَنْوَاع الثَّنَاء من غير اشتقاق من أَلْفَاظ الْقُرْآن فَلَا تحصى مثل قديم الاحسان دَائِم الْمَعْرُوف المستغاث المأمول وأمثال ذَلِك مِمَّا لَا منع لما أجمع عَلَيْهِ مِنْهُ وَالظَّاهِر جَوَاز هذَيْن النَّوْعَيْنِ لِأَنَّهُمَا من الاخبار الصادقة وَالله أعلم وَذَلِكَ فِيمَا كَانَ مجمعا عَلَيْهِ على أَنه حسن لَا قبح فِيهِ وثناء جميل لَا ذمّ فِيهِ وَلَا تَمْثِيل وَلَا تَشْبِيه والا فالاقتصار على المنصوصات عِنْد الِاخْتِلَاف لَازم وَهُوَ مَوْضُوع الْكتاب