كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل في معانيها - ص: 171

الثَّالِث أَن يزِيد بن إِبْرَاهِيم الرَّاوِي لَهُ عَن قَتَادَة ضَعِيف فِي قَتَادَة ضعفه فِيهِ يحيى بن معِين وَابْن عدي وهما من أجل أَئِمَّة هَذَا الشَّأْن وَقد حكى ابْن حجر فِي عُلُوم الحَدِيث عَن الذَّهَبِيّ أَنه مَا اجْتمع اثْنَان من أَئِمَّة هَذَا الْعلم على جرح أَو تَوْثِيق إِلَّا كَانَ كَمَا قَالَا قَالَ ابْن حجر بعد ذَلِك والذهبي من أهل التتبع التَّام قلت لَعَلَّه يُرِيد حَيْثُ لم يعارضهما أحد مثل هَذَا الْموضع على أَن ابْن عدي قَالَ أَنهم أَنْكَرُوا على يزِيد هَذَا أَحَادِيث رَوَاهَا عَن قَتَادَة وَكَلَامه هَذَا يدل على أَنَّهُمَا لم ينفردا بتضعيفه فِي قَتَادَة بل فِيهِ نِسْبَة ذَلِك إِلَى أهل الحَدِيث وَأما أهل الصَّحِيح فَلم يخرجُوا حَدِيثه عَن قَتَادَة وَسَيَأْتِي عذر مُسلم فِي ذَلِك

الرَّابِع أَن الحَدِيث معل بِالِاضْطِرَابِ فانه رَوَاهُ تَارَة كَمَا تقدم وَتارَة رَأَيْت نورا وَهَاتَانِ رِوَايَتَانِ متضادتان فِي احداهما اثبات الرُّؤْيَة للنور وَفِي الْأُخْرَى انكار ذَلِك بِصِيغَة الِاسْتِفْهَام وَهِي فِي هَذَا الْمقَام أَشد فِي الانكار وَالْعلَّة تقدح فِي حَدِيث الثِّقَة الْمُتَّفق عَلَيْهِ فَاجْتمع فِيهِ الضعْف والاعلال وَأَحَدهمَا يَكْفِي فِي عدم تَصْحِيحه

الْخَامِس أَن أصح روايتي الحَدِيث إِن قَدرنَا صِحَّته هِيَ رِوَايَة رَأَيْت نورا وَلَيْسَ فِيهَا أَن ذَلِك النُّور هُوَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَن ذَلِك وَإِنَّمَا كَانَت أصح الرِّوَايَتَيْنِ لِأَنَّهَا رِوَايَة هِشَام وَهَمَّام كِلَاهُمَا عَن قَتَادَة الَّذِي هُوَ شيخ يزِيد بن ابراهيم المضعف فِي قَتَادَة وهما أوثق مِنْهُ مُطلقًا فَكيف فِي قَتَادَة فَلم يبْق لتصحيح رِوَايَته وَجه

فان قلت فَكيف خرج مُسلم الرِّوَايَتَيْنِ مَعًا فِي الصَّحِيح قلت الَّذِي عِنْدِي أَنه إِنَّمَا خرجهما شَاهِدين على قُوَّة حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فِي نفي رُؤْيَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لله سُبْحَانَهُ لَيْلَة الاسراء فانه خرج حَدِيثهَا وَطول فِي ذكر طرقه ثمَّ أردفه بِمَا يُنَاسِبه ويقوى مَعْنَاهُ فَذكر هَذَا الحَدِيث من طريقيه مَعًا أردفه بِمَا يُنَاسِبه وَذكر بعده حَدِيث حجابه النُّور كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي حَدِيث أبي مُوسَى شَاهدا لهَذَا الْمَعْنى وَمُسلم يتساهل فِي الشواهد هُوَ وَغَيره من أَئِمَّة الحَدِيث وَقد تَأَوَّلَه غير وَاحِد على تَقْدِير صِحَّته بِأَن المُرَاد حجابه النُّور كَمَا جَاءَ صَرِيحًا فِي حَدِيث أبي مُوسَى مِمَّن تَأَوَّلَه ابْن الْأَثِير