كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل - ص: 306

قلت وَهَذَا الْكَلَام كُله فِي الْمَرْفُوع أما كَلَام ابْن مَسْعُود الْمُقدم فِي أَن الْخَطَأ من الشَّيْطَان فَهُوَ صَحِيح بالِاتِّفَاقِ على شَرط الْجَمَاعَة كلهم رَوَاهُ الكبراء والنبلاء من أَئِمَّة التَّابِعين وَمن بعدهمْ مِنْهُم الشّعبِيّ وابراهيم التَّيْمِيّ وَمَنْصُور ابْن الْمُعْتَمِر وزائدة وَهِشَام وَيحيى الْقطَّان وَيزِيد بن هَارُون وَابْن مهْدي وخلاس بن عَمْرو وَأَبُو حسان وَدَاوُد بن أبي هِنْد وَعلي بن مسْهر وَعلي بن حجر وَعُثْمَان بن أبي شيبَة وغندر وسُفْيَان الثَّوْريّ وَشعْبَة وَبُنْدَار وَعبد الرَّزَّاق وَكلهمْ رجال البُخَارِيّ وَمُسلم مَعًا إِلَّا اثْنَيْنِ فَانْفَرد مُسلم بهما وكل هَؤُلَاءِ رَوَوْهُ وَلم ينكروه وَلم يشككوا على مَعْنَاهُ وَلم يتأولوه وَلم يحذروا من ظَاهره

وَفِي ظُهُور هَذِه الْأَخْبَار والْآثَار بَين السّلف من غير مناكرة أوضح دلَالَة على إِجْمَاعهم رَضِي الله عَنْهُم على ذَلِك هَذَا وَلم يُوجد مُخَالف لَهُم توجب مُخَالفَته الاكثار من صُدُور النُّصُوص مِنْهُم فِي الرَّد عَلَيْهِ

وَذكر الامام الْعَلامَة إِمَام أهل السّنة أَبُو عَمْرو بن الصّلاح عَن أبي الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ أَنه قَالَ وَكَانَ بعض السّلف إِذا أفتى يَقُول إِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فمني قَالَ وَهَذَا معنى كره فِي هَذَا الزَّمَان لِأَن فِيهِ إضعاف نفس السَّائِل وَإِدْخَال قلبه الشَّك فِي الْجَواب اه بِحُرُوفِهِ وَقَررهُ ابْن الصّلاح فَلم يقل أحد مِنْهُم أَن ذَلِك ترك لِأَن الْحَقِيقَة أَن الْخَطَأ من الله تَعَالَى الله عَن ذَلِك وَأَجْمعُوا على نقل ذَلِك عَن بعض السّلف من غير مناكرة بَين السّلف وَالْخلف فِي حسن ذَلِك وَصِحَّته وَلَو كَانَ مُخَالفا فِي ذَلِك مَا تركُوا ذكره وَقد تعرضوا لجَمِيع أَقْوَال عُلَمَاء الاسلام فِي ذَلِك واليهم الْمُنْتَهى فِي معرفَة الْخلاف والوفاق وَالسّنة والبدعة وَلذَلِك لم يتعقبهم أحد وينسبهم إِلَى التَّقْصِير وَالْحَمْد لله ذكره ابْن الصّلاح فِي كِتَابه فِي الْمُفْتى والمستفتى فِي الْمَسْأَلَة السَّادِسَة من القَوْل فِي كَيْفيَّة الْفَتْوَى وآدابها وَأَبُو الْقَاسِم الصَّيْمَرِيّ شيخ أبي الْحسن الْمَاوَرْدِيّ صَاحب الْحَاوِي ذكره ابْن الصّلاح وتلميذ أبي