كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل في تأكيد اليقين بالنبوات زيادة على ما تقدم - ص: 98

كَيفَ لغيره وَذَلِكَ قَوْله {إِن ابْني من أَهلِي وَإِن وَعدك الْحق} {قَالَ يَا نوح إِنَّه لَيْسَ من أهلك}

وَأما الْمُحكم فَهُوَ مَا عدا الْمُتَشَابه وغالبه النَّص الْجَلِيّ وَالظَّاهِر الَّذِي لم يُعَارض وَالْمَفْهُوم الصَّحِيح الَّذِي لم يُعَارض وَالْخَاص والمقيد وَإِن عارضهما الْعَالم وَالْمُطلق وَيلْحق بِهَذَا فَوَائِد الاولى الصَّحِيح فِي قَوْله تَعَالَى {وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله} الْوَقْف على الله بِدَلِيل ذمّ مبتغى تَأْوِيل الْمُتَشَابه فِي الْآيَة وَهُوَ اخْتِيَار الامام يحيى فِي الْحَاوِي وَاحْتج بِأَن أما للتفصيل على بَابهَا وَالتَّقْدِير وَأما الراسخون بِدَلِيل قَوْله تَعَالَى {فَأَما الَّذين فِي قُلُوبهم زيغ} كَمَا تَقول أما زيد فعالم وَعَمْرو جَاهِل أَي وَأما عَمْرو فجاهل يُوضحهُ أَن الْمُخَالف مُسلم ان هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْهَا لكنه يَقُول أَنه يجب تَأْوِيلهَا على أَن المُرَاد ذمهم بابتغاء تَأْوِيله الْبَاطِل فيقيد اطلاق الْآيَة بِغَيْر حجَّة ويجعلها من الْمُتَشَابه مَعَ أَنَّهَا الفارقة بَين الْمُحكم والمتشابه وَهَذَا خلف

وَقد روى الْحَاكِم عَن ابْن عَبَّاس أَنه قَرَأَ وَيَقُول الراسخون وَقَالَ صَحِيح وَرَوَاهُ الزمحشري فِي كشافه قِرَاءَة عَن أبي وَغَيره وَرَوَاهُ الامام أَبُو طَالب فِي أَمَالِيهِ عَن عَليّ عَليّ السَّلَام وَلم يتأوله وَلم يطعن فِيهِ وَهُوَ فِي النهج أَيْضا وَهُوَ نَص لَا يُمكن تَأْوِيله فان لَفظه عَلَيْهِ السَّلَام أعلم أَيهَا السَّائِل أَن الراسخين فِي الْعلم هم الَّذين أغناهم عَن الاقتحام على السدد المضروبة دون الغيوب الاقرار بجملة مَا جهلوا تَفْسِيره من الْغَيْب المحجوب فمدح الله اعترافهم بِالْعَجزِ عَن تنَاول مَا لم يحيطوا بِهِ علما وسمى تَركهم التعمق فِيمَا لم يكلفهم الْبَحْث عَنهُ رسوخا فاقتصر على ذَلِك اه بِحُرُوفِهِ وَأَيْضًا فَلَا يجب علم جَمِيع الْمُكَلّفين بذلك عِنْد الْخُصُوم إِذْ فِي المتكلفين الامي والعجمي وَنَحْوهم وَإِذا كَانَ علم الْبَعْض يَكْفِي وَيخرج الْخطاب بذلك عَن الْعَبَث جَازَ أَن يكون ذَلِك الْبَعْض هُوَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَمن شَاءَ الله من مَلَائكَته وخواص عباده وَالله سُبْحَانَهُ أعلم