كتاب إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات

فصل - ص: 104

أهل الْكَلَام لزم أَنه بَقِي أهل الدّين وأوجبه من تَقْرِير الْقَوَاعِد الَّتِي يجب بهَا تَأْوِيل السّمع وَبَيَان التَّأْوِيل على التَّفْصِيل فِي آيَات الصِّفَات وَكثير من الاسماء الْحسنى كالرحمن الرَّحِيم الْحَكِيم وَمَا يُؤَدِّي إِلَى التَّفَرُّق الْمَنْصُوص على تَحْرِيمه لِأَنَّهُ خوض فِي دقائق يَسْتَحِيل اتِّفَاق الأذكياء عَلَيْهَا بالعادات المستمرة فانها استمرت العوائد على اخْتِلَاف الْعُقَلَاء مَتى خَاضُوا فِي نَحْو ذَلِك حَتَّى الطَّائِفَة الْوَاحِدَة وَلذَلِك كَانَت الْمُعْتَزلَة عشر فَوق وَأهل السّنة كَذَلِك أَو قَرِيبا مِنْهُ وَكَذَلِكَ سَائِر الْفرق حَتَّى قيل إِن الِاتِّفَاق فِي الضروريات فاذا كَانَ الِاتِّفَاق فِي الخفيات مُمْتَنعا كالافتراق فِي الضروريات وَقد ثَبت تَحْرِيم الِافْتِرَاق لزم من ذَلِك تَحْرِيم الْخَوْض فِي الخفيات مَا لم يدل على وُجُوبه دَلِيل صَحِيح

الْوَجْه الثَّانِي أَنه لَا نزاع أَنه لَا يجوز اثبات الْعُقُول لزِيَادَة فِي الشَّرِيعَة لَا يدكها الْعقل وَإِنَّمَا النزاع فِيمَا تُدْرِكهُ الْعُقُول مثل نفي الْوَلَد عَن الله تَعَالَى وَنفي الثَّانِي لَكِن السّمع دلّ على أَنه لَا يجوز خلو كتب الله تَعَالَى عَن بَيَان مثل ذَلِك قَالَ الله تَعَالَى فِي نفي الْوَلَد عَنهُ جلّ جَلَاله {قل هاتوا برهانكم هَذَا ذكر من معي وَذكر من قبلي} وَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي نفي الثَّانِي {قل أَرَأَيْتُم مَا تدعون من دون الله} إِلَى قَوْله تَعَالَى {ائْتُونِي بِكِتَاب من قبل هَذَا أَو أثارة من علم إِن كُنْتُم صَادِقين} فهاتان الْآيَتَانِ تدلان على أَنه لَا يجوز خلو كتب الله تَعَالَى وَسنَن أنبيائه عَن أَمر كَبِير من مهمات الدّين الْعَقْلِيَّة وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {وَمَا أنزلنَا عَلَيْك الْكتاب إِلَّا لتبين لَهُم الَّذِي اخْتلفُوا فِيهِ وَهدى وَرَحْمَة لقوم يُؤمنُونَ} فَثَبت أَن مَا خلت عَنهُ كتب الله تَعَالَى فَلَيْسَ من مهمات الدّين وَإِن زِيَادَته فِي الدّين مُحرمَة أَلا ترى أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حذر أمته من فتْنَة الرِّجَال وعظمها وَأخْبر عَن الْأَنْبِيَاء كلهم أَنهم حذروا أممهم مِنْهَا مَعَ أَن