كتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح

الباب الثاني - ص: 27

الْبَاب الثَّانِي

فِي كَيْفيَّة السماع والتحمل وَضبط الرِّوَايَة وآدابها

وَفِيه مسَائِل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الأولى

تحمل الحَدِيث لَا يشْتَرط فِيهِ أَهْلِيَّة الرِّوَايَة فَلَو سمع فِي حَال صغره أَو حَال كفره أَو فسقه ثمَّ روى بعد بُلُوغه أَو إِسْلَامه أَو عَدَالَته قبل

وَمِمَّا علم أَن الصَّحَابِيّ تحمله قبل الْإِسْلَام ثمَّ رَوَاهُ بعد الْإِسْلَام حَدِيث جُبَير بن مطعم أَنه سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْمغرب بِالطورِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الثَّانِيَة

اصْطلحَ أهل الحَدِيث على أَن يجْعَلُوا مَا سَمعه الصَّبِي لخمس سِنِين سَمَاعا وَمَا سَمعه لدوّنَ ذَلِك حضورا وتأنسوا فِي بِحَدِيث مَحْمُود بن الرّبيع أَنه عقل مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مجة مجها فِي وَجهه وَهُوَ ابْن خمس سِنِين من دلو

وَهَذَا لَيْسَ بِدَلِيل على أَن هَذَا السن وَقت صِحَة السماع وَمَا دونه لَيْسَ كَذَلِك لكنه رَاجع إِلَى الِاصْطِلَاح من الْمُتَأَخِّرين

وَالْمُعْتَبر فِي الْحَقِيقَة إِنَّمَا هُوَ أَهْلِيَّة الْفَهم والتمييز حَيْثُ وجدت