كتاب أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد

مقدمة التحقيق - دراسة النسخ الخطية - ص: 14

في أسماء الصحابة ونقصًا، واختلافًا في الترتيب بينها، وفي جعل بعض الصحابة مما اتفق فيه الشيخان أو انفرد به أحدهما عن الآخر.

فالأصل الذي نقلت منه النسختان (ي) و (هـ) جاءت فيه زيادة سبعة عشر اسمًا على الأصل الآخر، والأصل الآخر جاءت فيه زيادة اسم واحد على الأول، واختلف الأصلان في ثمانية أسماء، فجاءت في الأول فيما اتفقا فيه، وجاءت في الآخر فيما انفرد به أحدهما، وجاء فيهما اسم بعكس ذلك، وجاء اسم في أفراد البخاري في الأول، وفي أفراد مسلم في الآخر، واختلف الأصلان في ترتيب ثلاثة أسماء، مع الاتفاق على جعلهم في موضع واحد: فيما اتفقا فيه، أو فيما انفرد به أحدهما.

وهذا الاختلاف بين الأصلين يحتمل: أن يكون من الدارقطني نفسه، وأن يكون من الرواة. فقد يكون الدارقطني ألف الرسالة أولًا، فرويت عنه، ثم أعاد فيها النظر، واستدرك أشياء، فرويت عنه ثانيًا. وقد يكون أحد الرواة أصلح فيما رواه أشياء، وأضاف وعدل، فروي عنه ذلك على أنه من الدارقطني. وقد يكون الاختلاف لأمر آخر، لكنه لا يمكن أن يكون من النساخ، لأنه لا يحتمل ذلك، لتعدده، وتنوعه.

وأمام هذا الاختلاف بين الأصلين وجدت لكل واحد منهما ما يرجح الأخذ به:

فمما يرجح الأخذ بأصل (ي) و (هـ) أن النسخة اليمنية (ي) جاءت عليه، وفيها ميزتان تميزانها عن النسخ الأخرى: أن في بدايتها إسنادًا إلى الدارقطني، وأنها أقدم النسخ كتابة، حيث نسخت سنة ٦٩٥.

والإسناد الذي في بداية (ي) جاء بعد البسملة هكذا: «أبو الحسن علي بن فهد، قرأت على أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس، أخبركم أبو الحسن الدارقطني، قال: هذه أسماء الصحابة ... ». وفوق الأخطاء اللغوية والتحريفات التي اشتمل عليها هذا الإسناد؛ فإن فيه إشكالًا، خلاصته: أن الراوي عن الدارقطني -وهو ابن أبي الفوارس، أحد الحفاظ