كتاب أسماء الصحابة التي اتفق فيها البخاري ومسلم وما انفرد به كل واحد

مقدمة التحقيق - دراسة النسخ الخطية - ص: 15

من تلاميذ الدارقطني- قد ألف رسالة مشابهة لرسالة الدارقطني، وعزا فيها ثمانية أسماء إلى رسالة الدارقطني بقوله: «قال الشيخ أبو الحسن»، ومن بين الذين عزاهم إلى الدارقطني في أفراد مسلم: أبو حبة -ويقال: حية- البدري، مع أنه في النسخة (ي) المروية عن ابن أبي الفوارس عن الدارقطني مذكور فيما اتفقا فيه، فلو كانت تلك النسخة من روايته فعلًا لعزا أبا حبة البدري إلى ما اتفقا فيه، كما هو مثبت في تلك النسخة عنه، فهذا مما يشكك في هذا الإسناد.

وأمر آخر: هو أن في هذا الأصل صحابيين، ذُكِرا متبوعين بعبارة: «ذكره الحاكم»، وهذا ليس من كلام الدارقطني قطعًا، لأن المقصود بالحاكم أبو عبدالله ابن البيِّع، وهو أحد تلاميذ الدارقطني، وما ذُكر عنه موجود في كتابه: «المدخل إلى الصحيح»، ويبعد أن ينقل الدارقطني عن أحد تلاميذه شيئًا في رسالة صغيرة كهذه. وقد لاحظت أن أسماء الصحابة التي زادها هذا الأصل على الأصل الآخر مذكورة كلها عند الحاكم، فلعلها زيدت منه إضافة إلى ما عند الدارقطني، ثم أدخلها النساخ فيما بعد في صلب الرسالة. لكن الإشكال قائم فيمن تغير مكانهم بين الأصلين من المتفق عليه إلى ما انفرد به أحدهما، أو العكس، فهذا مما يصعب تغييره وإبقاء نسبته إلى الدارقطني، وليس للنساخ مجال في تغييره دون إشارة.

فهذان أمران يجعلان الأخذ بهذا الأصل غير متعين.

وتقدُّم تاريخ كتابة النسخة (ي) لا يكفي لتقديمها على بقية النسخ، لأنه تقدم بالنسبة للنسخ الأخرى، وأما الدارقطني فإن تاريخ النَسْخ متأخر عنه بأربعة قرون، هذا مع كون النسخة (ي) في شقها الأكبر -وهو كتاب «تقييد المهمل» الذي جاءت في آخره- كثيرةَ التصحيف والتحريف والسقط، كما ترى وصفها بذلك في مقدمة تحقيق الشيخين علي بن محمد العمران، ومحمد عزير شمس للكتاب، في ١/ ١٣٧.

ومما يرجح الأخذ بأصل (ت) و (س) و (ك) و (ف) أن نقول العلماء عن الدارقطني في