كتاب تخريج الفروع على الأصول

مسألة - ص: 295

وَمِنْهَا أَن الرّجْعَة لَا تحصل عندنَا إِلَّا بالْقَوْل لِأَنَّهُ اسْتِبَاحَة بضع محرم فيفتقر إِلَى القَوْل كابتداء النِّكَاح

وَعِنْدهم يحصل بِنَفس الْوَطْء حَتَّى قَالُوا لَو نزلت الْمَرْأَة على زَوجهَا حصلت الرّجْعَة وَكَذَا كل فعل مُوجب حُرْمَة الْمُصَاهَرَة كاللمس وَالنَّظَر

وَمعنى حُصُول الرّجْعَة عِنْدهم ارْتِفَاع تَحْرِيم الْخلْوَة بِالْمَرْأَةِ والمسافرة بهَا

وَمِنْهَا أَن وَطْء الرّجْعَة يُوجب الْمهْر عندنَا

وَعِنْدهم لَا يُوجب

وَمِنْهَا أَن الأشهاد على الرّجْعَة وَاجِب عندنَا على قَول