كتاب تخريج الفروع على الأصول

مسائل الطلاق - ص: 279

[مسائل الطلاق]

وقد خرجنا قسما منها على أصول مقدمة فنأتي على سائرها

مسألة

المقتضى لا عموم له عند أبي حنيفة ﵁ واحتج في ذلك بأن المقتضى ما يضمر في الكلام ضرورة تصحيحه صيانة له عن الخلف كقوله تعالى ﴿وسئل القرية﴾ وما هذا شأنه يتقدر بقدر الضرورة وذهب الشافعي ﵁ إلى أنه يعم