كتاب التوحيد للماتريدي

مسألة في طرق التوحيد - ص: 123

الإختيار وَتحقّق فيهمَا جَمِيعًا الْعَجز وَالْجهل وَإِن كَانَ ذَلِك كَذَلِك بَطل الإختلاف عَمَّا كَانَا عَلَيْهِمَا لما بِهِ يصل كل إِلَى مَا يُؤْذِيه ويضره

وَبعد فَإِن فِي تَحْقِيق ذَلِك تجهيل كل وَاحِد مِنْهُمَا الآخر وتعجيزه وَفِي ذَلِك إِفْسَاد القَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَإِن كَانَ ذَلِك بآخر ثَبت حدث التَّفَرُّق والتباين وهما لَا يخلوان مِنْهُ فَلَزِمَ حَدثهمَا وَفِي ذَلِك لُزُوم القَوْل بِالتَّوْحِيدِ بِمَا أُرِيد بِهِ نَفْيه وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه

وَمن جهل الْأَمريْنِ جَمِيعًا فقد أقرّ أَن لَا قَول تكلم عَلَيْهِ وَأَنه مِمَّن لَا يحْتَمل عقله الْبَلَاغ إِلَى الْعلم بِهِ وَإِنَّمَا طَرِيقه التَّقْلِيد فأشكل عَلَيْهِ لاخْتِلَاف مَا أدّى إِلَيْهِ فَإِنَّمَا تكلم من عِنْده أَن الَّذِي أَدَّاهُ إِلَيْهِ حق يظْهر عِنْد ذَلِك الْحق ثمَّ إِذْ محَال إجتماع الْأَمريْنِ من حَيْثُ بَينا من التَّنَاقُض فَثَبت أَن الْحق لَو كَانَ فِيمَا يَقُول أهل الدَّهْر فَهُوَ فِي أحد ذَيْنك الْقَوْلَيْنِ وَقد بَينا فسادهما جَمِيعًا وَبِاللَّهِ المعونة

قَالَ مُحَمَّد بن شبيب فِي ذَلِك بِمَا كَانَ مَعْنَاهُ عندنَا إِنَّه إِذْ لَا يَخْلُو الْقَائِم على مَا عَلَيْهِ من التضاد والتناقض من أَن يكون كَذَلِك أبدا فَيبْطل كَونه من حَيْثُ لَا يتَوَهَّم كَون شَيْء من الْجُمْلَة إِلَّا أَن يكون شَيْء هُوَ فِيهَا فَيكون مَعَ ذَلِك كل كَائِن مِنْهَا الْمَانِع لكَونه فَيبْطل كمن يَقُول لَا يدْخل أحد هَذِه الدَّار حَتَّى يدخلهَا غَيره إِنَّهَا لَا تحْتَمل دُخُول أحد فِيهَا على وَفَاء الشَّرْط أَو إِن كَانَ عَن تبَاين قد تقدم فَيبْطل الْوُجُود للتضاد إِذْ حَقه التنافر بِمَا تضادا بالطبع وَلَو احْتمل الْخُرُوج عَن طبعهما الَّذِي فِيهِ التضاد والتضاد يُوجب مَا ذكرت بالإختيار لجَاز اخْتِيَار الفناء لَهُ فِي نَفسه وَإِن كَانَ هُوَ بطبعه بَاقٍ وَإِذا بَطل الْوَجْهَانِ ثَبت أَنه كَانَ بعد أَن لم يكن بِمن أحدثه كَذَلِك على مَا فِيهِ الإختلاف والإتفاق وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه