كتاب تحريم النظر في كتب الكلام

فصل - ص: 56

وعَلى كل فَلَيْسَ لنا قَول نعاب بِهِ

إِن عيبت علينا الْأَلْفَاظ الَّتِي آمنا بهَا فَمَا عيب إِلَّا قَائِلهَا وَلَا كفرُوا إِلَّا بالمتكلم بهَا وَهُوَ الَّذِي يجازيهم على كفرهم وإلحادهم

وَإِن عيب علينا السُّكُوت فَلَيْسَ السُّكُوت بقول وَلَا ينْسب إِلَى سَاكِت قَول

وَإِن قَالُوا قد اعتقدتم التشبية مِنْهَا فقد كذبُوا علينا ونسبوا إِلَيْنَا مَا قد علم الله تَعَالَى براءتنا مِنْهُ

ثمَّ لَيْسَ لَهُم اطلَاع على قُلُوبنَا وَإِنَّمَا يعبر عَمَّا فِي الْقلب اللِّسَان وألسنتا تصرح بِنَفْي التَّشْبِيه والتمثيل والتجسيم فَلَيْسَ لَهُم أَن يتحكموا علينا بِأَن ينسبوا إِلَيْنَا مَا لم يظْهر منا وَلم يصدر عَنَّا

وَالْإِثْم على الْكَاذِب دون المكذوب كَمَا أَن حد الْقَذْف على الْقَاذِف لَا على الْمَقْذُوف وكفانا مدحا وَبَرَاءَة أَن خصومنا لَا يَجدونَ لنا عَيْبا يعيبوننا بِهِ هم فيصادقون وَنحن بِهِ مقرون وَإِنَّمَا يعيبوننا بكذبهم وَلَو قدرُوا على عيب لما احتاجوا إِلَى الْكَذِب

[فصل]

وَأما قَوْله إِن الْإِخْبَار يجب إطراحها لِأَنَّهَا أَخْبَار آحَاد وَقد ثَبت بأدلة الْعُقُول الْقطع بِنَفْي التَّشْبِيه والتجسيم فَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن

أَحدهمَا بَيَان وجوب قبُول هَذِه الْأَخْبَار لوَجْهَيْنِ أَحدهمَا اتِّفَاق الْأَئِمَّة عل نقلهَا وروايتها وتخريجها فِي الصِّحَاح وَالْمَسَانِيد وتدوينها فِي الدَّوَاوِين وَحكم الْحفاظ المتفقين عَلَيْهَا بِالصِّحَّةِ وعَلى رواتها بالإتقان وَالْعَدَالَة فطرحها مُخَالف للْإِجْمَاع خَارج عَن أهل الِاتِّفَاق فَلَا يلْتَفت إِلَيْهِ وَلَا يعرج عَلَيْهِ وَالثَّانِي أَن رُوَاة هَذِه الْأَخْبَار هم نقلة الشَّرِيعَة ورواة الْأَحْكَام وَعَلَيْهِم