كتاب منهج النقد في علوم الحديث

الباب الرابع: في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد - الفصل الثاني: في أنواع الحديث المردود - ص: 293

المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه بين العلماء الإمام النووي (١) والشيخ علي القاري وابن حجر الهيتمي (٢).

وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال (٣):

"إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة:

الأول: متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه.

الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا.

الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله".

وقد وجه الحافظ الهيتمي الاستدلال للعمل بالضعيف في فضائل الأعمال فقال: "قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لأنه إن كان صحيحا في نفس الأمر فقد أعطي حقه من العمل به. والألم يترتب على العمل به مفسدة تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير" (٤).

المذهب الثالث: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا، لا في

---

(١) انظر الأذكار للنووي: ٧ و ٢١٧ ونقل العلامة الجليل المحدث السيد علوي المالكي المكي رحمه الله عن النووي إجماع العلماء على ذلك، في كتابه المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف: ١٣.
(٢) أنظر الأجوبة الفاضلة: ٣٧ و ٤٢.
(٣) كما نقل عنه السخاوي في خاتمة القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع: ٢٥٨. وانظر الأجوبة الفاضلة: ٤٣ وانظر بعض المناقشات الهامة حول الشروط في المنهل اللطيف: ٨ و ٩ - ١٠.
(٤) الأجوبة الفاضلة: ٤٢.