كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - للمضارع أربع حالات - ج: 1 - ص: 37

ركب وَهُوَ الْمُخْتَار عِنْدِي بِدَلِيل حلمه على الْحَال عِنْد التجرد من الْقَرَائِن وَهَذَا شَأْن الْحَقِيقَة وَدخُول السِّين عَلَيْهِ لإِفَادَة الِاسْتِقْبَال وَلَا تدخل الْعَلامَة إِلَّا على الْفُرُوع كعلامات التَّثْنِيَة وَالْجمع والتأنيث الْخَامِس عَكسه وَعَلِيهِ ابْن طَاهِر لِأَن أصل أَحْوَال الْفِعْل أَن يَبْكُونَ منتظرا ثمَّ حَالا ثمَّ مَاضِيا فالمستقبل أسبق فَهُوَ أَحَق بالمثال ورد بِأَنَّهُ لَا يلْزم من سبق الْمَعْنى سبقية الْمِثَال

[للمضارع أَربع حالات]

ص ويرجح الْحَال مُجَردا وَيتَعَيَّن ب الْآن وَنَحْوه وَلَيْسَ وَمَا وَإِن وَلَام الِابْتِدَاء عِنْد الْأَكْثَر والاستقبال بظرفه وَإِسْنَاده لمتوقع وَكَونه طلبا أَو وَعدا مَعَ توكيد وترج ومجازاة وناصب خلافًا لبَعْضهِم مُطلقًا وللسهيلي فِي أَن وَلَو مَصْدَرِيَّة وحرف تَنْفِيس لَا لَام قسم وَلَا نَافِيَة فِي الْأَصَح وينصرف للمضي ب لمَم وَلما وَقيل كَانَ مَاضِيا فغيرت صيغته وَلَو للشّرط وَإِذ وَرُبمَا وَقد للتقليل وَكَونه خبر بَاب كَانَ قيل وَلما الجوابية وَمَا عطف عَلَيْهِ أَو عطف على حَال أَو مُسْتَقْبل أَو مَاض فكهو ش للمضارع أَربع حالات أَحدهمَا أَن يتَرَجَّح فِيهِ الْحَال وَذَلِكَ إِذا كَانَ مُجَردا لِأَنَّهُ لما كَانَ لكل من الْمَاضِي والمستقبل صِيغَة تخصه وَلم يكن للْحَال صِيغَة تخصه جعلت دلَالَته على