كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - جواز دخول الفاء على الخبر - ج: 1 - ص: 403

الزيدون ضاربو الْأَخَوَيْنِ عِنْد هِنْد بِإِذن زيد قَالَ أَبُو حَيَّان وَهَذَا الْمِثَال وَنَحْوه مِمَّا وَضعه النحويون للاختبار والتمرين وَلَا يُوجد مثله فِي كَلَام الْعَرَب أَلْبَتَّة قَالَ وَمثله من الْمَوْصُول الَّذِي الَّتِي اللَّتَان أَبوهَا أَبوهُمَا أُخْتهَا أَخُوك أُخْته زيد وَقَالَ ابْن الخباز الْعَرَب لَا تدخل مَوْصُولا على مَوْصُول وَإِنَّمَا ذَلِك من وضع النَّحْوِيين وَهِي مشكلة جدا انْتهى وَلِهَذَا اخْتَرْت عدم جَرَيَان ذَلِك فِيهِ

[جَوَاز دُخُول الْفَاء على الْخَبَر]

ص مَسْأَلَة تدخل الْفَاء فِي الْخَبَر جَوَازًا بعد مُبْتَدأ تضمن شرطا ك أل مَوْصُولَة بمستقبل عَام خلافًا لسيبويه أَو غَيرهَا مَوْصُولا بظرف أَو فعل يقبل الشّرطِيَّة خلافًا لمن أطلق أَو جوز الْمَاضِي أَو الْمصدر بِشَرْط أَو الأسمية أَو منع إِن أكد أَو وصف أَو نكرَة عَامَّة مَوْصُوفَة بذلك وَخَصه ابْن الْحَاج ب كل وَشرط فقد نفي أَو اسْتِفْهَام أَو مُضَاف إِلَيْهَا مشْعر بمجازاة أَو مَوْصُوف بالموصول على الْأَصَح أَو مُضَاف إِلَيْهِ وَقل فِي خبر كل مُضَافَة إِلَى غير ذَلِك وَجوزهُ الْأَخْفَش فِي كل خبر وَالْفراء إِن تضمن طلبا ش لما كَانَ الْخَبَر مرتبطا بالمبتدأ ارتباط الْمَحْكُوم بِهِ بالمحكوم عَلَيْهِ لم يحْتَج إِلَى حرف رابط بَينهمَا كَمَا لم يحْتَج الْفِعْل وَالْفَاعِل إِلَى ذَلِك فَكَانَ الأَصْل أَلا تدخل الْفَاء على شَيْء من خبر الْمُبْتَدَأ لكنه لما لحظ فِي بعض الْأَخْبَار معنى مَا يدْخل الْفَاء فِيهِ دخلت وَهُوَ الشَّرْط وَالْجَزَاء وَالْمعْنَى الملاحظ أَن يقْصد أَن الْخَبَر مُسْتَحقّ بالصلة أَو الصّفة وَأَن يقْصد بِهِ الْعُمُوم ودخولها على ضَرْبَيْنِ وَاجِب وَهُوَ بعد أما كَمَا سَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْكتاب الثَّالِث وَجَائِز وَذَلِكَ فِي صور إِحْدَاهَا أَن يكون الْمُبْتَدَأ أل الموصولة بمستقبل عَام نَحْو {الزَّانِيَة وَالزَّانِي فاجلدوا} النُّور ٢ {وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا} الْمَائِدَة ٣٨ وَهَذَا مَا جزم بِهِ ابْن مَالك وَنقل عَن الْكُوفِيّين والمبرد والزجاج وَذهب سِيبَوَيْهٍ وَجُمْهُور الْبَصرِيين إِلَى منع دُخُول الْفَاء فِي هَذِه الصُّورَة وَخَرجُوا الْآيَتَيْنِ وَنَحْوهمَا على حذف الْخَبَر أَي فِيمَا يُتْلَى عَلَيْكُم الزَّانِيَة أَي حكم ذَلِك