كتاب همع الهوامع في شرح جمع الجوامع

الجزء ١ - الإلغاء - ج: 1 - ص: 551

[الإلغاء]

ص وَخص متصرف القلبي بالإلغاء آخرا ووسطا وَالْأَكْثَر يُخَيّر وَهُوَ أولى آخرا وَفِي الْوسط خلف لَا مقدما خلافًا للكوفية والأخفش وَيَنْوِي الشَّأْن فِي موهمه وَيجوز بِضعْف بعد مَعْمُول فعلى الْأَصَح يجوز ظَنَنْت يقوم زيدا وَنعم الرجل زيدا وآكلا زيدا طَعَامك وَقد يَقع ملغى بَين معمولي إِن وعطفين وسوف وَلَا يجب إِلْغَاء مَا بَين الْفِعْل ومرفوعه خلافًا للكوفية وتوكيد ملغى بمصدر نصب قَبِيح ومضاف لياء ضَعِيف وفوقه ضمير فإشارة وتؤكد جملَة بمصدر الْفِعْل بَدَلا من لَفظه مَنْصُوبًا فَلَا يقدم خلافًا لقوم فعلى الْأَصَح لَا يعْمل وَكَذَا على الآخر عِنْد أَكْثَرهم وَثَالِثهَا يقدم وَيعْمل مَعَ مَتى فَإِن جعلت خَبره رفع وَعمل حتما ش يخْتَص الْمُتَصَرف من الْأَفْعَال القلبية وَهُوَ مَا عدا هَب وَتعلم من الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة بالإلغاء وَهُوَ ترك الْعَمَل لغير مَانع لفظا أَو محلا وَإِنَّمَا يجوز إِذا تَأَخّر الْفِعْل عَن المفعولين نَحْو زيد قَائِم ظَنَنْت أَو توَسط بَينهمَا نَحْو زيد ظَنَنْت قَائِم لضَعْفه حِينَئِذٍ بتقدم الْمَعْمُول عَلَيْهِ كَمَا هُوَ شَأْن الْعَامِل إِذا تَأَخّر وَالْجُمْهُور أَنه على سَبِيل التَّخْيِير لَا اللُّزُوم فلك الإلغاء والإعمال وَذهب الْأَخْفَش إِلَى أَنه على سَبِيل اللُّزُوم وَاخْتَارَهُ ابْن أبي الرّبيع فَإِن بدأت التحبر بِالشَّكِّ أعلمت على كل حَال وَإِن بدأت وَأَنت تُرِيدُ الْيَقِين ثمَّ أدركك الشَّك رفعت بِكُل حَال وعَلى الأول فالإلغاء للتأخر أولى من إعماله وَفِي الْمُتَوَسّط خلاف قيل إعماله أولى لِأَن الْفِعْل أقوى من الِابْتِدَاء إِذْ هُوَ عَامل لَفْظِي وَقيل هما سواهُ لِأَنَّهُ عَادل قوته تَأْخِيره فضعف لذَلِك فقاومه الِابْتِدَاء بالتقديم وَمن شَوَاهِد إِلْغَاء الْمُتَأَخر قَوْله ٥٩٢ -

(هُمَا سَيِّدَانَا يَزْعُمان وإنّما ... )