كتاب اللباب في علل البناء والإعراب

الجزء ٢ - مسألة - ج: 2 - ص: 236

مَوْضع وَاحِد والدَّليلُ على ذَلِك أنَّها أفْعَل الَّتِي للتَّفضيل لأنَّها تَصْحَبُها من نَحْو قَوْلك هَذَا أوَّل من هَذَا وَلَا يجوزُ أَن تكونَ فَوْعَلاً وَلَا فعّلاً لأنَّ هذَيْن البناءَين ليسَا للتفضيل

وذهبَ قومٌ إِلَى أنَّ أصل أوَّل من آل يؤول واصله أَأْوَل فقلبت الهمزةُ الثانيةُ واواً ثمَّ أُدْغِمت

وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ من وأَل يَئِل فاصله أَوْأل ثمَّ أُبْدِلت الهمزةُ الَّتِي بعد الواوِ واواً ثمَّ أُدْغِم وكلا الْقَوْلَيْنِ خَطأ لأنَّ حُكْمَ الهمزةِ السَّاكنةِ الواقعةِ بعد هَمْزَةٍ مفتوحةٍ أنْ تُقْلَبَ ألفا مثل آدم وحكَم الهمزةِ المفتوحةِ إِذا أريدَ تخفيفُها أنْ تُنقَل حركتُها إِلَى مَا قبلَها فأمَّا أنْ تُبْدَلَ واواً فَلَا

فَإِن قيلَ الإبدالُ هُنَا شاذّ كَمَا أنَّ دَعْوى كونِ الْفَاء وَالْعين وَاوِين شاذٌّ قيلَ عَنهُ جوابان

أَحدهمَا أنَّ كونَ الْفَاء وَالْعين هُنَا من مَوْضعٍ وَاحِد ليسَ من الشاذِّ لأنَّ الهمزةَ هُنَا قبلهمَا وبسببِ ذَلِك لزمَ الإدغامُ فَلم يلْزم الثّقل المحذورُ

وَالثَّانِي أنَّ شذوذَ التكرير أقربُ من شذوذ الْإِبْدَال فِيمَا ادَّعوا