كتاب أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة

حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة - موانع التكفير - ج: 2 - ص: 71

عليهم وذكر الأدلة في ذلك, ثم قال: "فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير إلا إذا رأى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان،فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة، أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يجوز،أو كان الخروج يسبب شراً أكثر فليس لهم الخروج رعاية للمصالح العامة.والقاعدة الشرعية المجمع عليها: أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو شر منه،بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه،وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين، فإذا كانت هذا الطائفة التي تريد إزالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً وعندها قدرة تزيله بها وتضع إماماً صالحاً طيباً من دون أن يترتب على هذا فساد كبير واختلال الأمن وظلم الناس واغتيال من لا يستحق الاغتيال،إلى غير هذا من الفساد العظيم فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة الأمر والدعوة لهم بالخير والاجتهاد في تخفيف الشر وتقليله وتكثير الخير.هذا هو الطريق السوي الذي يجب أن يسلك, لأن في ذلك مصالح للمسلمين عامة, ولأن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير،ولأن في ذلك حفظ الأمن وسلامة المسلمين من شر أكثر. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية" ١.

ومثله أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان عن سؤال في كيفية التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم.قال بعد أن أجاب عن التعامل مع الحاكم المسلم: "وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال فإذا كان في المسلمين قوة وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وإيجاد حاكم مسلم، فإنه يجب عليهم ذلك وهذا من الجهاد في سبيل الله, أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا في الظلمة والكفرة،لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث عشرة سنة بعد البعثة،

---

١ نقلا عن وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن ص ٣١.