كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر - الفصل الحادى عشر: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يتبين صلاحه - ج: 1 - ص: 360

وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الاختلاف: "الأمر في مثل هذا قريب"١. وقال: "ليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعاً؛ لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه، وقد روى مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر ما يقوّي رواية الرفع في حديث أنس" ٢.

وكلام الحافظ ابن حجر السابق صريحٌ في أنه يصحح رواية الرفع. وكلامه هذا هو المتأخر.

وأما قوله: "قد بينت في المدرج أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم"، فهو واردٌ في كتابه "التلخيص الحبير" ٣ وهو متقدم على فتح الباري في التأليف. فالأول انتهى من تأليفه - كما سبق - سنة عشرين وثمانمائة، وأما الفتح فانتهى منه سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة كما صرّح بذلك في آخره.

وللحديث طريق آخر، فقد رواه أبو داود٤، والترمذي٥، وابن ماجه٦، وأحمد٧، وأبو يعلى٨، وابن حبان٩، والحاكم١٠، والبيهقي١١،كلهم من طرقٍ عن حماد بن سلمة عن حميد الطويل به، ولفظه: "نهى عن

---

١ هدي الساري (ص٣٧٨) .
٢ فتح الباري (٤/٤٦٦) .
٣ التلخيص الحبير (٣/٢٨) .
٤ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٦٦٨) ] .
٥ جامع الترمذي [كتاب البيوع (٣/٥٣٠) ] .
٦ سنن ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٤٧) ] .
٧ المسند (٣/٢٢١،٢٥٠) .
٨ مسند أبي يعلى (٦/٣٩٦) .
٩ الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (١١/٣٦٩) .
١٠ المستدرك (٢/١٩) .
١١ السنن الكبرى (٥/٣٠١،٣٠٣) .