روى له: خ، ق. كان حيا سنة: خمس وخمسين ومائة. انظر: الجرح (١/٢٣٦) ت/٨٣٤، والتّقريب (ص/١٠٣) ت/٣٨٩. (٢) صحيح البخاريّ (كتاب: البيوع، باب: بيع المخاضرة) ٣/١٦٢ رقم الحديث/١٤٩. (٣) كالقاسم بن زكريّا (ثقة، كما في: التّقريب ت/٥٤٦٠) فإنّه خالف الحسين بن إسماعيل كما هنا فرواه عن زيد بن أخزم عن عمر بن يونس، وقال فيه مثل ما ذكره الخطيب هنا، أخرج روايته البيهقيّ في: (سننه الكبرى ٥/٢٩٨- ٢٩٩) عن أبي عمرو الأديب عن أبي بكر الإسماعيليّ عنه به. وتابع زيدَ بن أخرم، بمثل رواية القاسم بن زكريّا عنه: إسحاق بن وهب (صدوق، كما تقدّم) عند البخاريّ في: صحيحه (وتقدّم عزوه إليه ص/٥٦١) ، وَالبيهقيّ في: (سننه الكبرى ٥/٢٩٨- ٢٩٩) ، وَأبو عبيد القاسم بن سلاّم، عند البيهقيّ أيضا في الموضع المتقدّم نفسه من السّنن الكبرى، وَحمّاد بن الحسن (ثقة، كما في: التّقريب ت/١٤٩٣) عند الدّارقطنيّ في (سننه ٣/٧٥- ٧٦) ، والحاكم في: (مستدركه ٢/٥٧) ، وإبراهيم ابن مرزوق (ثقة، كما في: التّقريب ت/٢٤٨) عند الطحاويّ في: (شرح معاني الآثار ٤/٢٣- ٢٤) كلّهم عن عمر بن يونس به، بمثله. وممّا سبق يظهر أن قول المحاملي: (والمخابرة) غير محفوظ من حديث أنس، وهو من باب الشّاذ؛ لمخالفته جماعة من الرّواة الحفّاظ عن زيد بن أخزم، وعمر ابن يونس، ولعلّ المحامليّ اختلط عليه متن حديث أنس بمتن حديث جابر بمثله هنا، رواه البخاريّ في صحيحه: (كتاب: المساقاة، باب: الرّجل يكون له ممرّ أو شرب في حائط، أو نخل) ٣/٢٣٢ ورقمه/٢٩. ومسلم (كتاب: البيوع، باب: النّهي عن المحاقلة والمزابنة) ٣/١١٧٤ ورقمه/١٥٣٦ والله تعالى أعلم.