(٢) لحق بحاشية: (أ) . (٣) في (أ) : (عبيد الله) ،وهذا خطأ وهو كما أثبتّه في (ج) ،وهو الصّحيح. (٤) لحق بحاشية: (أ) . (٥) في (أ) : (عُمر) ، وما أثبتّه من (ج) ، وهو الصّحيح. (٦) في (أ) : (وبروايته) ، والواو زائدة في أوّله، واللّفظ كما أثبتّه في (ج) ، وهو الصّحيح. (٧) الحديث رواه أيضا: الخطيب (كما في: الميزان ٣/١٠٣) بسنده عن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الهاشميّ به، بمثله وفيه: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغِفَارِيُّ، منكر الحديث، اتّهمه غير واحد (كما تقدّم ص/٨٧٩) ، وقال الذّهبيّ في: الميزان "الموضع المتقدّم نفسه" عن حديثه: "فهذا غير صحيح". وللحديث ثلاثة طرق أخرى عن نافع بنحوه، مطوّلاً، ومختصرًا: أوّلها: طريق إسماعيل بن أميّة رواها: الترمذيّ في: (جامعه ٥/٥٧٢ ورقمها/٣٦٦٩) ، وابن ماجه في: (سننه ١/٣٨ ورقمها/٩٩) ، وأبو العبّاس الكديميّ في: (حديثه [١/ب] ) ، وأبو طاهر المخلّص في: (فوائده [٩/٥ ب] ) ، وابن حبّان في: (المجروحين ١/٣٢١) ، وابن عديّ في: (الكامل ٣/٣٧٩) ، والحاكم في: (المستدرك ٤/٢٨٠) ، وعبد الغنيّ بن عبد الواحد المقدسيّ في: (فضائل عمر [٢/١٣ب، ١٤/أ] ) ، وعليّ بن بلبان في: (تحفة الصَّديْق ص/٤٩ ٥٠ ورقمها/١٣) كلّهم من طرق عن سعيد بن مَسْلمة عنه به قال ابن عديّ: "وهذا لا يُعرف بهذا الإسناد عن إسماعيل بن أميّة إلاّ من رواية سعيد بن مسلمة عنه" اهـ. وسعيد بن مسلمة هو: ابن هشام الأمويّ قال ابن معين: "ليس بشيء"، وقال أبو حاتم: "ليس بقويّ، هو ضعيف الحديث، منكر الحديث"، انظر: الجرح والتعديل (٤/٦٧) ت/٢٨١. وقال البخاريّ في: (التّأريخ الكبير ٣/٥١٦ ت/١٧٢٤) : "فيه نظر". والكديميّ متّهم (انظر: الجرح والتعديل ٨/١٢٢ ت/٥٤٨، والكشف الحثيث ص/٢٥٤ ت/٧٥٧) . والثّانية: طريق عبيد الله العمريّ رواها ابن خلاّد في: (فوائده [٢/أب] ) بسنده عن أبي بكر بن عيّاش عن أبي البختريّ عنه به وأبو البختريّ هو: وهب بن وهب كذّبه ابن معين، وابن حنبل، وابن راهويه، وشعيب بن إسحاق، وأبو حاتم، وغيرهم كما في: (الجرح والتعديل ٩/٢٥- ٢٦ ت/١١٦) . وابن عيّاش اختلط بأخرة، ولا يُدرى متى سمع منه الرّاوي عنه صالح بن عبد الله التّرمذيّ (انظر: التّقريب ص/٤٢٦ ت/٧٩٨٥، والكواكب النيّرات ص/٤٣٩ ت/٦٨) . والثّالثة: طريق محمَّد بن عجلان رواها العُشَاريّ في: (فضائل أبي بكر الصّدّيق ص/٥٩ ورقمها/٣٥) بسنده عن إبراهيم بن راشد عن عليّ بن بحر عن سعيد بن مسلمة عنه به، بمثله وابن مسلمة تقدّم بيان حاله (ص/٨٨١) ولعلّه اضطّرب في رواية هذا الحديث، فجعله مرّة عن إسماعيل بن أُميّة، ومرّة عن ابن عجلان والله أعلم. وسئل أبو حاتم (كما في: العلل لابنه ٢/٣٨١) فقال: "هذا حديث مُنْكر". وللحديث طرق أخرى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، بنحوه رواها: أبو عثمان البحيريّ في: (فوائده [٢/١٤ أ] ) بسنده عن عاصم بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر به، بنحوه وعاصم بن عمر هو: ابن حفص العمريّ ضعّفه ابن معين، وابن حنبل، وأبو حاتم (كما في: الجرح والتعديل ٦/٣٤٦- ٣٤٧ ت/١٩١٥) ، وقال البخاريّ في: (التّأريخ الكبير ٦/٤٧٩ ت/٣٠٤٢) : "منكر الحديث"، وقال النّسائيّ في: (الضّعفاء والمتروكين ص/٢١٨ ت/٤٣٨) : "متروك الحديث". وجاء نحوه، مختصراً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه: الطّبرانيّ في: (المعجم الأوسط ٩/١٢١ ورقمه/٨٢٥٤) بسنده عن خالد بن يزيد العمريّ عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي هريرة به، بنحو شطره الأوّل وقال: "لم يرو هذا الحديث عن إبراهيم بن سعد إلاّ خالد بن يزيد، تفرّد به عليُّ ابن حرب" اهـ. وقال الهيثميّ في: (مجمع الزّوائد ٩/٥٣) : ".. وفيه: خالد بن يزيد العمريّ، وهو كذّاب" اهـ. وهو كما قال كذّبه ابن معين، وأبو حاتم (كما في: الجرح والتعديل ٣/٣٦٠ ت/١٦٣٠) ، وابن حبّان في: (المجروحين ١/٢٨٥) ، وغيرهم. وممّا سبق يتبيّن أنّ طرق الحديث منها ما هو موضوع، ومنها ما هو ضعيف لا يُعتدّ به، ولاعاضد له، فلا يصحّ عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.