إلاّ أنّه في الموضع الثّاني من فوائد تمّام: "عن عمر بن حفص بن ذكوان عن عبد الرّحمن بن الحارث عن أبي هريرة" وهذا غلط، فقد قال ابن أبي عاصم في: (السّنّة ١/٢٦٩) أثناء سياقه للحديث: "وكان الحزاميّ لا يقول لنا قط إلاّ مولى الحرقة، ومن قال غير هذا فقد غلط عليه". قال ابن حبّان عقب الحديث: "وهذا متن موضوع". وقال ابن عديّ وقد ذكر معه حديثا آخر: "والحديث الأول يرويه ابن مهاجر بن مسمار، ولا أعلم يرويه غيره" إلى أن قال: ".. وإبراهيم بن مهاجر لم أجد له حديثا أنكر من حديث: "قرأ طه، ويس" لأنّه لم يروه إلاّ إبراهيم بن مهاجر، ولا يروي بهذا الإسناد، ولا بغير هذا الإسناد هذا المتن إلاّ إبراهيم بن مهاجر هذا) . وقال ابن الجوزيّ: "هذا حديث موضوع". وقال الذّهبيّ: "هذا حديث منكر؛ فابن مهاجر، وشيخه ضعيفان". وقال ابن كثير في: (تفسيره ٣/١٤٨) وقد ذكر الحديث: "هذا حديث غريب، وفيه نكارة.." وأعلّه بابن مهاجر، وشيخه أيضا وأورد جماعة ممّن ألّف في الموضوعات هذا الحديث في مؤلفاتهم كابن طاهر في: (معرفة التّذكرة ص/١٠٨ برقم/١٦٤) ، وابن عرّاق في: (تنزيه الشريعة في الفصل الثّاني من كتاب: التّوحيد ١/١٣٩) ، والسّيوطيّ في: (اللآليء المصنوعة ١/١٠) وغيرهم. هذا، وتعقّب الحافظ ابن حجر في: أطراف العشرة (كما في: اللآلئ ١/١٠) بعض من قال بوضعه، فقال: "زعم ابن حبّان، وتبعه ابن الجوزيّ أنّ هذا المتن موضوع، وليس كما قالا؛ فإنّ مولى الحرقة هو: عبد الرّحمن بن يعقوب من رجال مسلم، والرّاوي عنه وإن كان متروكا عند الأكثر ضعيفا عند البعض فلم ينسب للوضع، والرّاوي عنه لا بأس به، وإبراهيم بن المنذر من شيوخ البخاريّ" اهـ. وهذا الكلام وجيه، إلاّ ما ذكره من حال ابن مهاجر أنّه لا بأس به، وهو هنا وإن كان اختار قول ابن معين فيه، إلاّ أنّ الجمهور على ضعفه، وأطلق ابن طاهر فيه القول بالكذب، وقول الجمهور هو ما اختاره في: التّقريب (انظر ص/٤٥١) . وللحديث وجه آخر رواه: ابن عديّ في: (الكامل ١/٢١٦) بسنده عن أنس رضي الله عنه وفيه: ابن مهاجر، وعمر بن حفص أيضا، جعلاه عن أنس! وعزاه السّيوطيّ في: (اللآلئ ١/١٠) إلى الدّيلميّ، وقال ابن عرّاق في: (تنزيه الشّريعة ١/١٣٩) : "وفي سنده: محمَّد بن سهل بن الصّبّاح، فإن يكن هو العطّار فقد مرّ في المقدّمة [١/١٠٦] أنّه: وضّاع، وإلاّ فمجهول، وعنه علي بن جعفر بن عبد الله الأنصاريّ الأصبهانيّ لم أعرفه، وعن هذا محمَّد بن عبد العزيز قال الخطيب: فيه نظر" اهـ. [وقول الخطيب في: تأريخه (٢/٣٥٣ ت/٨٥٩) ] . هذا، وحكم الألبانيّ في تعليقه على كتاب السّنّة لابن أبي عاصم (١/٢٦٩) على الحديث بأنّه ضعيف جدًّا، وهو كما قال والله تعالى أعلم.