وضح مما سبق أنه يمكن ترتيب أصول المحققات في درجات شتى.
١- فأولها نسخة المؤلف، وقد سبق حدها وتعريفها.
٢- وتليها النسخة المنقولة منها، ثم فرعها وفرع فرعها وهكذا.
٣- والنسخة المنقولة من نسخة المؤلف جديرة بأن تحل في المرتبة الأولى إذا أعورتنا نسخة المؤلف، وهي كثيرا ما تعوزنا.
٤- وإذا اجتمعت لدينا نسخ مجهولات سلسلة النسب كان ترتيبها محتاجا إلى حذق المحقق. والمبدأ العام أن تقدم النسخة ذات التاريخ الأقدم، ثم التي عليها خطوط العلماء.
ولكننا إذا اعتبرنا بقدم التاريخ فقد نفاجأ بأن ناسخ أقدم النسخ مغمور أو ضعيف، ونلمس ذلك في عدم إقامته للنص أو عدم دقته، فلا يكون قدم التاريخ عندئذ مسوغا لتقديم النسخة، فقد نجد أخرى أحدث تاريخا منها، وكاتبها عالم دقيق، يظهر في حرصه وإشاراته إلى الأصل. فلا ريب في تقديم هذه النسخة الأحدث تاريخا.
وإذا اعتبرنا بخطوط العلماء على النسخة فقد توجد نسخة أخرى خالية من إشارات العلماء، ولكنها تمتاز بأنها أصح متنا وأكمل مادة، يظهر ذلك لدارسها وفاحصها.
وعلى ذلك فإنه يجب مراعاة المبدأ العام، وهو الاعتماد على قد التاريخ في النسخ المعدة للتحقيق، ما لم يعارض ذلك اعتبارات أخرى تجعل بعض النسخ أولى من بعض في الثقة والاطمئنان، كصحة المتن، ودقة الكاتب، وقلة