ص58 - كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - الشرط الثاني

<< < ج:

ص: > >>

[الشرط الثاني]

...

فصل: الثاني

أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد إلا الصغير المميز والسفيه فيصح تصرفهما بإذن وليهما ولو في الكثير وحرم،

<< < ج:

ص: > >>