ص62 - كتاب الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل - الشرط الثالث

ص: > >>

وتملكها ولو باع أمة حاملا بحر قبل وضعه صح فيها١.

١ إنما صح للعلم با لمبيع وهو الأمة. وحهالة الحمل لا تمنع لعدم دخوله في البيع وكونه حرا كذلك لا يمنع لأنه مستثنى من البيع با لشرع.

<< < ج:

ص: > >>